السقي بالتنقيط يُخرج عشرات الفلاحين للاحتجاج نواحي الجديدة

خرج أزيد من مئة وعشرين فلاحا، يوم الخميس، في مسيرة احتجاجية انطلقت من مركز شركة بولعوان بإقليم الجديدة إلى غاية مقر إدارة مركز الاستثمار الفلاحي 312، حيث عرفت المسيرة مشاركة عدد من رؤساء التعاونيات الفلاحية بالمنطقة، إلى جانب فعاليات مجتمعية مهتمة بالمجال الفلاحي والجمعوي، وذلك لمطالبة وزير الفلاحة بالتدخل وفتح تحقيق فيما أسموه "التلاعب في معدات للسقي وتجهيز ضيعات فلاحية بتجهيزات مغشوشة والتلاعب بالمال العام، وإثقال كاهل الفلاح بإلزامه على أداء واجبات السقي المحتسبة بطريقة غير قانونية".
أحد الفلاحين المشاركين في المسيرة والوقفة الاحتجاجيتين، وفي تصريحه لهسبريس، أكد أن بعض التعاونيات الفلاحية المجاورة التي تم تجهيزها بمعدات السقي بالتنقيط سنة 2006 لا تزال في حالة جيدة جدا، في حين أصيبت المعدات التي تم استقدامها لتعاونياتهم سنة 2011 بالتلف منذ أشهرها الأولى، ولم تنفع حينها شكايات الفلاحين ومراسلاتهم للجهات المعنية من أجل الوقوف على حيثيات الملف وفتح تحقيق في الموضوع.
وأضاف أن العدادات التي تم توفيرها سنة 2010 لاحتساب مياه السقي لم تؤخذ بعين الاعتبار، حيث يتم تحديد واجبات استهلاك المياه وفق معايير غير واضحة وعشوائية من جهة، وتفوق قدرة الفلاحين البسطاء الذين تحمسوا في البداية لمشروع السقي بالتنقيط نظرا لأهميته في الاقتصاد على الماء المستعمل، إلا أنهم، يضيف ذات الفلاح، أصيبوا بخيبة أمل دفعتهم إلى الخروج في مسيرة للتعبير عن مشاكلهم.
وأوضح مشارك آخر أن عددا من الفلاحين لم يتمكنوا من المشاركة في المسيرة الاحتجاجية نتيجة "سياسة الترهيب التي مورست عليهم من طرف السلطة المحلية قبل أيام، وتهديدهم بالاعتقال إذا ما شاركوا في شكل احتجاجي غير مرخص"، مشيرا في نفس الوقت إلى عزمهم على التصعيد حتى تتحقق مطالبهم، "وقد نُنظم مسيرة على الأقدام إلى الإدارة الجهوية للاستثمار الفلاحي في أية لحظة"، يورد ذات المتحدث.
في المقابل، أكد رئيس مقاطعة تسيير شبكة الري بالفارغ، في تصريحه لهسبريس، أن المياه التي يتم ضخها من المحطات تمر بدون أدنى شك من العدادات التي يتم اعتمادها بشكل قطعي لاحتساب مياه السقي المستعملة من طرف الفلاحين، مشيرا إلى أن بعض أسباب الاحتجاج تعود إلى الفهم الخاطئ للإعفاء الذي صدر مؤخرا، والقاضي بإسقاط فوائد الديون القديمة مع الإبقاء على الدين الأصلي، مع إمكانية جدولة عملية تسديد الدين لمدة تصل إلى سبع سنوات.
وأضاف أن عددا من الفلاحين يُنكرون جملة وتفصيلا الديون التي بذمتهم ولا يعترفون بها، في حين سدد آخرون ديونهم السابقة، وحصلوا على ما يسمى ب "رفع اليد"، واستطاعوا بعد ذلك تسوية وضعية أراضيهم الفلاحية وتحفيظها، في الوقت الذي لا يزال عدد من الفلاحين متشبتين بإنكار الدَّين، ويطالبون دون وجه حق بالإعفاء جملة وتفصيلا، رغم أن 44 فلاحا بذمتهم واجبات سنة واحدة فقط من استهلاك مياه السقي.
وتساءل ذات المتحدث عن سبب تفجّر الاحتجاجات في الظرفية الراهنة، خاصة وأن الفلاحين يؤكدون أن معدات السقي تلاشت منذ ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن ضيعات الفلاحين المحتجين لم تخضع للمراقبة والاعتناء اللازم من طرف مالكيها، بخلاف ضيعات أخرى مجاورة لا تزال في حالة جيدة، نتيجة الصيانة والتتبع الذي يحرص عليه بعض الفلاحين، ومؤكدا على أن مهمة الإدارة تتلخص فقط في المراقبة وتتبع مدى احترام الفلاح للضوابط القانونية للاستفادة من معدات السقي.
وأكد رئيس مقاطعة تسيير شبكة الري أن "الفلاحين رفقة جمعيتهم هم الذين اختاروا الشركة التي زودت الضيعات بمعدات السقي، وأي اختلال في الموضوع يفترض على الفلاحين والجمعية مناقشته مع الشركة المعنية، وفي حالة عدم التوصل إلى نتائج مرضية يمكن اللجوء إلى القضاء ليقول كلمته في الموضوع"، مشيرا إلى أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بدكالة "يضع مصلحة الفلاح وحقوقه ضمن أولويات اهتماماته، وأبوابه مفتوحة للحوار والنقاش مع كل الفلاحين"، وفق تعبير ذات المتحدث.