الاتحاد الدستوري يدعو للرفع من سقف المعارضة

دعا حزب الاتحاد الدستوري إلى العمل على الرفع من سقف المعارضة والعمل على تقوية التنظيمات الحزبية لتجاوز بعض مظاهر الضعف والوهن التي لحقت بعضها.
وأوضح الحزب في البيان الختامي الصادر عن مؤتمره الوطني الخامس المنعقد ما بين 27 و 29 مارس الجاري بالدار البيضاء ، أنه يتعين العمل على "الرفع من سقف المعارضة لحث الحكومة على ضرورة انتاج سياسات تلغي أسباب الفقر لا إلى إنتاج ثقافة رعائية لاستدامة الفقر".
وبعد أن ذكر بأن حزب الاتحاد الدستوري ظل لمدة 17 سنة في المعارضة ، دعا البيان إلى تطوير الاعلام الحزبي حتى يواكب تطور الاداء الحزبي واشعاعه على المستوى الوطني والمحلي وخلق آليات جديدة يتبوأ من خلالها الحزب مواقعه في مختلف المنابر الاعلامية الاخرى بأشكالها المختلفة.
وأشار في ذات السياق إلى أن التنسيق مع أحزاب المعارضة "إنما أملته ظروف واقعية تجلت في استفراد الاغلبية بإنتاج القوانين التنظيمية المرتبطة بقضايا تنزيل الدستور في تغييب حقيقي للمقاربة التشاركية مما يجعل سلوك الاغلبية يندرج في سياق الاحتكار التشريعي".
وسجل المؤتمرون "حالة التعبئة الكبرى لضمان الحضور المتميز لكافة هياكل الحزب التي تحققت في المجالات التنظيمية وكذا التجاوب الكبير مع توجهاته السياسية لخدمة القضايا المصيرية لبلادنا والتي على رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة"، مسجلين في هذا الصدد "التراكم الايجابي الذي حققته الدبلوماسية الحزبية بالنسبة للعلاقات الخارجية وكذا المواقف الايجابية التي ساهم في بلورتها داخل الاممية الليبرالية الدولية، والشبكة الافريقية الليبرالية والتحالف العربي وكلها دبلوماسية شهدت بأحقية المغرب في صحرائه".
وفي موضوع حقوق الإنسان ، أكد المؤتمرون على مواصلة الدفاع عن حقوق الانسان في كل مظاهرها المختلفة وكذا الحريات المستحقة لكل فرد طبقا لما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية، واحترام الحريات في اقتران تام بالمسؤوليات المترتبة عنها، مبرزين ضرورة "التحرك في إطار التنسيق مع المعارضة على مستوى المؤسسات الدولية لإقرار الحريات الاساسية لمواطنينا المحتجزين في تندوف".
واعتبر الحزب بهذا الخصوص أنه لا محيد من قبول المقترح المغربي الرامي الى تمكين الأقاليم الجنوبية من حكم ذاتي في اطار منظور الجهوية التي أضحت خيارا استراتيجيا للدولة المغربية قادرا على أن يستجيب لطموحات أبناء المنطقة في امكانية بناء تنمية متوازنة لهذه الاقاليم.
أما فيما يخص القضايا الاقتصادية، فأكد المؤتمر على أن "الاستجابة لانتظارات الشعب المغربي بمختلف شرائحه في تحقيق حياة كريمة يتوقف على مدى قدرة الاقتصاد على تجاوز معوقاته التنافسية والتأهيلية والانتاجية والتمويلية، وعلى مدى قدرته على إنتاج الشغل"، موضحا أن ذلك يظل رهينا بتعبئة جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين من أجل توافق وطني يتجاوز الحسابات السياسية ويستهدف وضع أسس ميثاق وطني بنمو قوي ومستديم ومذر لفرص الشغل.
وفي المجال الصحي دعا البيان إلى رد الاعتبار الى الطب العام، بوصفه مدخلا أساسيا لولوج الخدمات الطبية، وخلق مستشفيات متنقلة قادرة على الوصول الى المناطق النائية، واعادة النظر في السياسة الدوائية بما يجعلها أكثر فأكثر في متناول المواطنين.
وبخصوص المسألة التعليمية ذهب المؤتمرون إلى ضرورة بناء منظور استراتيجي "يجعل معها كل حكومة مطالبة بالانخراط في هذه الاستراتيجية عوض أن يعتبر كل وزير نفسه مصلحا معزولا عن سابقيه، مما يجعل القطاع خاضعا لمنطق تجريبي يؤدي ثمنه أبناؤنا الى يومنا هذا".
كما طالب المؤتمرون بإعادة النظر في السياسة السكنية وإيلاء العناية بالعالم القروي على نحو يحقق كرامة المواطن ويتجاوب وطموحات الشرائح الوسطى من المواطنين.
واعتبارا لأهمية الثقافة، طالب البيان بضرورة وضع سياسة عمومية تحافظ على الموروث الثقافي وتعزز وسائل نشر الابداعات الثقافية المتعددة، كما طالب بإعادة الاعتبار الى قطاع الشبيبة والرياضة.