بعد إعدام واحد منهم وتعذيب البعض الآخر وفقدان آخرين، دعت عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة بالعراق إلى إعادتهم إلى وطنهم، منادية بتشكيل لجنة حقوقية تتفقد أوضاعهم، خاصة بعد تزايد التوتر بالأرض العراقية، وتحوّلها إلى مساحة للاقتتال الداخلي، فضلًا عن وقوعهم تحت سلطة حكومة شيعية طائفية، لا تنظر بعين الود للسجناء السنة القادمين من الخارج. العائلات التي أعلنت عن مطالبها اليوم الجمعة بمقرّ العصبة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، ذكّرت بواقعة إعدام المغربي بدر عاشوري عام 2011 دون محاكمة عادلة، وبظهور معتقل آخر هو عبد السلام البقالي على قناة عراقية، بجسد تظهر عليه آثار التعذيب، دون أن تسمح له الحكومة العراقية بالعودة إلى المغرب رغم انتهاء مدة محكوميته. كما تحدث أخ أحد السجناء، عن توصّل الأسرة برسالة منسوبة إليه قبل شهرين من الآن، غير أنها كانت بخط أحد آخر، ممّا أثار مخاوف الأسرة من تعرّضه للتعذيب، كما تلى ابن أحد السجناء الآخرين، رسالة مؤثرة عن اشتياقه لأبيه الذي لا يعرف عنه أيّ شيء منذ مدة من الزمن. أفراد العائلات الحاضرة في هذا اللقاء، طالبت بإيفاد لجنة برلمانية وحقوقية إلى سجون العراق لتفقد أوضاع المعتقلين وللبحث عن مصير المفقودين، منتقدة في هذا السياق ما وصفته بقصور الدولة المغربية في حماية مواطنينها، إذ لم ترد الحكومة على مجموعة من مراسلاتهم، باستثناء جواب وزارة العدل والحريات التي أخبرتهم بتوصّلها بمطالبهم. في تعليق له على هذه المطالب، قال المعتقل السلفي السابق، حسن الكتاني، إنّ جميع الدول المتحضرة تحمي أبناءها حتى ولو اختلفوا عنها، كما أنها لا تسمح بإعدامهم مهما بلغت درجة جرائمهم، مشيرًا إلى أن سجن هؤلاء المعتقلين في المغرب يبقى أرحم من تركهم في سجون العراق:" على الأقل، توجد ضمانات للمحاكمة العادلة بالمغرب، عكس العراق الذي تعمل فيه الحكومة على أساس طائفي، بشكل يُهدد السجناء المغاربة بالقتل والتعذيب الشديد بسبب اتباعهم للنهج السني". أعداد المعتقلين لا تتجاوز ثمانية، بينما يزيد عدد المفقودين عن 35 شخصًا. أسباب الاعتقال حسب تنسيقية العائلات، تعود إلى تلفيق تهم لمغاربة كانوا يقطنون بالعراق قبل الاحتلال الأمريكي، أو القبض على مغاربة آخرين رحلوا للعراق بغية المساهمة في مقاومة هذا الاحتلال. وهو ما يجعل مسؤولية الإدارة الأمريكية قائمة في الملف، يقول عبد العزيز البقالي، عن التنسيقية. رئيس العصبة المحتضنة لهذا اللقاء، محمد الزهاري، أشار إلى أن هذه القضية لم تنل حظها من المتابعة لجانبها الإنساني، مذكرًا بمواقف الحركة الحقوقية المغربية المناهضة للإعدام، داعيًا الدولة إلى التحرّك السريع:" إن لم تكن الاتفاقية القضائية موجودة بين المغرب والعراق، فيجب سنّها لنقل السجناء إلى وطنهم، لأنه لا يمكن التعامل بانتقائية مع مغاربة الخارج أيًا كانت توجهاتهم". وبعدما أكد تضامن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع المعتقلين والمفقودين وأسرهم، انتقد عبد الإله بن عبد السلام، عضو التنظيم ذاته، محدودية تحرّك التنسيقية، معتبرًا أنها لم تطرق أبواب الهيئات الدولية التي تتابع مثل هذه الملفات، مثيرًا في السياق نفسه، أن دور التنظيمات الحقوقية المغربية، يبقى محصورًا في التنبيه والتنديد، بينما للحكومتين العراقية والمغربية النصيب الأكبر من المسؤولية في ما يحدث. وذكّر الحاضرون بأن تونس التي تشهد أزمة سياسة لم تنفرج بعد بشكل كامل، تتابع ملف سجنائها بالعراق، وتعمل على تنقيلهم إلى وطنهم، بينما "لا يتابع المغرب المستقر أوضاع أبنائه"، مبرزين أن طبيعة التهم الموجهة إلى المعتقلين، لا تسمح بأي حال من الأحوال، بتركهم في قبضة جلادين طائفيين، يستندون إلى قوانين غير عادلة قد ترسل السجناء المغاربة في أيّ وقت إلى حبل المشنقة.
