أعطى الملك محمد السادس موافقته على الاقتراحات التي تقدم بها المجلس الأعلى للقضاء، خلال اجتماعاته الأولى برسم دورته العادية بين 30 مارس الماضي و 4 ماي الجاري ،والتي همت تمديد، وتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة، وجعل حد لتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة، والمتابعات التأديبية الجارية ضد بعض القضاة. وأفادت وزارة العدل والحريات، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن العقوبات التي تم اتخاذها في حق بعض القضاة، جاءت بسبب مخالفات منسوبة لهم، "تراوحت ما بين الإخلال بمبادئ النزاهة، والشرف، والوقار، والإخلال بالواجب المهني، وارتكاب إخلالات مهنية". وأورد المصدر أنه "تم اتخاذ عقوبة العزل في حق قاضيين اثنين، وعقوبة العزل مع حفظ حقوق في التقاعد في حق قاض واحد، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهر واحد في حق قاضيين، والتوبيخ في حق قاض واحد، والإنذار في حق قاضيين اثنين، فيما تم تأجيل البت في قضية قاض واحد". وأبرز البلاغ أنه عرضت على المجلس ثلاث لوائح، الأولى تتضمن 93 قاضيا سيبلغون حد سن التقاعد في الستة أشهر الأخيرة من السنة الجارية، والثانية تتضمن 33 قاضيا سينهون الفترة الأولى لتمديد حد سن تقاعدهم في هذه المدة، والثالثة تتضمن 25 قاضيا سينهون الفترة الثانية لتمديد حد سن تقاعدهم في نفس الفترة. واقترح المجلس بالنسبة للقائمة الأولى، تمديد حد سن تقاعد 73 قاضيا للمرة الأولى، و32 قاضيا للمرة الثانية، و21 قاضيا للمرة الثالثة، كما تقرر إحالة 20 قاضيا إلى التقاعد، بعدما ظهر من دراسة ملفاتهم، أنه ليست هناك مصلحة تدعو إلى ضرورة الاحتفاظ بهم" يورد البلاغ . وأوضح المصدر بأن من هؤلاء 4 قضاة أعربوا عن عدم رغبتهم في الاستمرار في العمل لظروفهم الصحية أو الخاصة، وقاضيان يوجدان في وضعية الإعارة لإحدى دول الخليج، ليست هناك ضرورة تدعو إلى الاحتفاظ بهما، طالما أنهما سيستمران في مزاولة مهامهما بهذه الدولة، رغم إحالتهما على التقاعد". وبخصوص اللائحة الثانية، تقرر إحالة قاض واحد إلى التقاعد، أما بالنسبة للائحة الثالثة فقد تقرر جعل حد لتمديد حد سن تقاعد أربع قاضيات بناء على طلباتهن، وتقرر في هذا الشأن الاستجابة لطلب قاضيين آخرين يرميان إلى جعل حد لتجديد تمديد حد سن تقاعدهما".
