أتمَّ المغرب، أمس، رئاسته لمؤتمر نزع السلاح، بالموافقة، بالإجماع، على مشروعي قرارين تقدم بهما لجدولة أنشطة دورة 2015 لمؤتمر نزع السلاح، وكذا إقامة مجموعة عمل غير رسمية تتولى وضع برنامج عمل وثيق وأساسي للمؤتمر. وتعدُّ الموافقة على المشروعين اللذين تقدم بهما السفير الممثل الدائم للمملكة في جنيف، محمد أوجار، تطورا في نطاق مؤتمر نزع السلاح، بالنظر إلى قدرتها على إعادة الأمل لاستئناف المفاوضات حول جوهر عملية نزع السلاح بعد مناخ شابه القلق بعد فشل المؤتمر المنعقد، مؤخرًا، بنيويورك. الموافقة على القرارين تكللُ سلسلة من المشاورات المكثفة التي باشرها المغرب مع غالبية الدول الأعضاء في الهيئة الأممية. ما جعل عدة وفود تهنئُ أوجار على الجهود التي قام بها لأجل تحقيق هذا الإجماع الكبير على المشروعين. وتتزامن المصادقة على المشروعين مع التقدم الكبير في الوقت الذي وصل إليه مؤتمر نزع السلاح، الهيئة الوحيدة متعددة الأطراف المكلفة بالتفاوض حول قضايا نزع السلاح، إلى النفق المسدود منذ أكثر من 19 سنة. من جانبه، نوه سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية برئاسة المغرب، مهنئا أوجار بالخطوة التي ستمكن هيئة الأممالمتحدة من استئناف المناقشة الموضوعية بشأن القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي، وحظر إنتاج المواد الانشطارية، ومنع سباق التسلح في الفضاء، الإشادة ذاتها صدرت عن سفيري روسيا والمملكة المتحدة. أمَّا سفير فرنسا لدى مؤتمر نزع السلاح فقال في معرض التنويه بالإنجاز الديبلوماسي المغربي، إنَّ تبني هذين القرارين برئاسة المغرب بأنه "نجاح كبير للوفد المغربي وجميع أعضاء المؤتمر". ويخوضُ مؤتمر نزع السلاح الذي تأسس سنة 1979 كمنتدى متعدد الأطراف للتفاوض في مجال نزع السلاح، في كافة القضايا المتعلقة بالحد من التسلح ومنع سباق التسلح. وتتحددُ مهمته، على وجه الخصوص، في على التفاوض حول الاتفاقات الدولية في مجال نزع السلاح النووي وحظر المواد الانشطارية، ومنع سباق التسلح في الفضاء. واستمر التعثر منذ ما يزيدُ عن 20 سنة، حيث ظلت الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح غير قادرة على الاتفاق على برنامج عمل مشترك بسبب خلافات عميقة حول المقاربات والأولويات بخصوص القضايا المطروحة، وهو ما وفق فيه المغرب.
