خلال الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي تنعقد بين 22 و26 يونيو الجاري بمدينة ستراسبورغ بفرنسا، ركز الوفد المغربي على دعم الحل السياسي لنزاع الصحراء، محذرا من محاولات بعض الجهات الساعية إلى جر الجمعية البرلمانية لتبني أطروحة البوليساريو. ونبه الوفد المغربي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إزاء الانسياق وراء مواقف معارضة لقرارات مجلس الأمن الدولي، وذلك لطبيعة اهتمام الجمعية بهذا المشكل الذي يتعين أن لا يتجاوز قرارات مجلس الأمن، خاصة في خضم محاولات برلمانيين أوربيين لدعم مطالب البوليساريو. وأسقطت الجمعية البرلمانية تعديلات تقدم به بعض البرلمانيين المتبنين لأطروحة الانفصال، كانت تروم جر الجمعية إلى قراءة مغلوطة لقرار مجلس الأمن الأخير، وخاصة تأكيده على الحل السياسي المتفاوض حوله، من خلال ربطه بتقرير المصير من خلال الاستفتاء. وكانت تحركات بعض عناصر البوليساريو قد منيت بخيبةً أمل حين فشل نشاط دعائي لبعض قيادات الجبهة كانت قد نظمته برلمانية إيطالية، حيث عرف مقاطعة للبرلمانيين، وفي المقابل عرف الرواق الذي أقامه الوفد المغربي نجاحا كبيرا، حيث ضم عرض 12 لافتة تواصلية تلخص أهم الأوراش الإصلاحية بالمغرب. واتسمت دورة الجمعية البرلمانية بتقييم الشراكة مع مجلس أوروبا، حيث قام بالتصويت على مشروع القرار، بشبه إجماع من خلال 130 صوت، والمعارضون 0، والممتنعون 6 أصوات، وهو ما اعتبره الوفد المغربي رسالة قوية في مسار دعم الإصلاحات السياسية وتعزيز الديمقراطية بالبلاد". وشدد الوفد المغربي على ضرورة تحصين تجربة الشراكة من بعض الانزلاقات، والتركيز على جوهر وروح اتفاقية الشراكة، أي باعتبارها إطارا محفزا للسير قدما في مسار الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والتشريعية، الهادفة إلى تعزيز دولة الحق والقانون، وترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان. وشدد الوفد المغربي ذاته على أن "الشراكة لا يجب أن تتحول إلى إطار للإملاءات، والوصاية في سياقات مختلفة عن السياق المغربي، علما أنها لا تحظى بالإجماع حتى داخل دول مجلس أوروبا"، مؤكدا أنه "يتعين الحذر من الانزلاق عن الهدف الرئيسي للشراكة".
