عادت قضية وفاة المستكشف الإسباني، خوصي أنطونيو مارتينيث، الذي لقي مصرعه بإحدى منحدرات جبال الأطلس، في أبريل الماضي، لتطفو على السطح، بعد أن تكلف بالتسار غارثون، القاضي الشهير، وبشكل تطوعي ومجاني بالدفاع على أرملة المستغور، والتي تقدمت بدعوى قضائية ضد المغرب لمعرفة حقيقة وفاة زوجها. وطالبت عائلة المستكشف الإسباني، وفق منطوق الدعوتين اللتيْن تقدمت بهما للغرفة السابعة لمحكمة "غرناطة"، الحكومة المغربية بإعطاء توضيحات بخصوص أسباب وفاة ابنها، وكذا تحديد الوسائل المستعملة في عملية إنقاذ المغامرين الثلاثة، بالإضافة إلى ضرورة الشروع في بحث قضائي معمق يشرح ملابسات هذه الواقعة". وقالت هيئة دفاع عائلة "أنطونيو"، في بيان صحفي نقلته وسائل إعلامية محلية إسبانية، إنها لم تتوصل بالمعلومات الكافية حول واقعة وفاة ذات المستكشف الإسباني، الأمر الذي يبين أن القضية يشوبها نوع من "العجز"، خاصة أن ما تقدم به المغرب من تبريرات رسمية، لم تحدد المسؤوليات، ولا حتى الظروف التي تمت فيها عمليات الإنقاذ". وأكد القاضي بلتسار بأنه لن يتقاضى أورو واحدا، هو وفريق المحامين، كما طالب من "فيدرالية المستكشفين الأندلسيين" أن تمده بلائحة تضم أسماء وهوية طاقم الإنقاذ الذي غادر إسبانيا نحو المغرب للمشاركة في رحلة البحث عن المستكشفين الثلاث، الذين تاهوا في أحد الجبال الواقعة بين مدينتي ورزازات ومراكش، وكذا أسماء الوسائل اللوجستيكية التي قدمتها لمساعدة السلطات المغربية. وطالبت ذات الهيئة من الحكومة المركزية للمملكة الأيبيرية السماح لعائلة الضحية بتوكيل محام يشرف على سير عمليات التحقيق مع ضرورة توفير الحماية اللازمة له، كما دعت وزارة الداخلية الإسبانية إلى مدها بالتقرير الشامل الذي أعده نائب مفتش قسم "الدعم التشغيلي" التابع لسفارة إسبانيا بالمغرب، لمعرفة أدق التفاصيل حول الكيفية التي تمت بها عمليات الإنقاذ خلال مهام تحديد مكان تواجد المستغورين. واقترح القاضي بلتسار مثول أرملة "أنطونيو" بالمحكمة لإعطاء توضيحات بخصوص الاتصالات التي أجرتها مع تمثيليات دبلوماسية إسبانية في المغرب، ومع باقي المنظمات التي دخلت على الخط أيام الحادثة قبل أسابيع خلت. وطالب القاضي في ذات الوقت من وزارة الخارجية الإسبانية، الخروج بمسوغ يحدد المسؤوليات في الحادث المفجع، وذلك عبر بعثاتها المقيمة بالمملكة، وذلك لتجاوز حالة تضارب الروايات التي تتناقلها وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
