أجمع محللون مغاربة على أن احتلال مواطنين ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء لشقق بأحد أحياء مدينة طنجة، هو "أمر مدان وعمل إجرامي غير مقبول"، وبأن مطالبة السلطات الأمنية لهم بالإخلاء الفوري لتلك المنازل التي يحتلونها يعتبر "قرارا مشروعا ومطلوبا". وكانت وزارة الداخلية قد أفادت، يوم أمس، بأن السلطات المحلية بطنجة حذرت مواطنين من إفريقيا جنوب الصحراء، وطالبتهم بالإخلاء الفوري لشقق في ملك الغير، والتي يحتلونها بشكل غير شرعي بحي العرفان، التابع لمقاطعة بوخالف في عروس البوغاز. الحسيني: قرار مشروع واعتبر في هذا الصدد الدكتور تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بالرباط، أن مطالبة السلطات المحلية لولاية طنجة مهاجرين من جنوب الصحراء، بالإخلاء الفوري للشقق التي يحتلونها بشكل غير شرعي بحي العرفان، هو قرار مشروع ومسألة عادية". وأورد الحسيني، في تصريحات صحفية، أن الأمر يتعلق بقرار موضوعي تفرضه الظروف التي رافقت احتلال مجموعة من المهاجرين الأفارقة لعمارات سكنية بالحي المذكور"، مضيفا أن السلطات احترمت كل المعايير الموضوعية على مستوى القانون". وأكمل شارحا "وجهت السلطات إنذارا بإفراغ المحلات المحتلة، خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة/ تحت طائلة التدخل ماديا لإخلائها بغض النظر عن المتابعات التي يمكن أن يخضعوا لها على مستوى المحاكم الابتدائية في ما يتعلق بارتكاب جرائم والترامي على ملك الغير". وزاد "احتلال هؤلاء المهاجرين يهم منازل يملكها أشخاص ذاتيون يحميهم الدستور والقوانين فيما يتعلق بقدسية حق الملكية"، مبرزا أن الأمر يتعلق ب "وضعية غير قانونية" و"عمل إجرامي، لأن القانون الجنائي يعاقب صراحة احتلال ملك الغير بدون رضاه". بنحمو: التعامل بصرامة ومن جهته بين الأستاذ الجامعي والمختص في علوم السياسة، محمد بنحمو، أن احتلال شقق سكنية من طرف أفارقة من جنوب الصحراء بطنجة "عمل يجرمه القانون ويعاقب عليه"، ويهدد علاقة التعايش السلمي مع المواطنين المغاربة، الذين يوفرون لهم حسن الاستقبال". وأشار بنحمو، ضمن تصريحات صحفية، إلى أن "هذا العمل غير القانوني الذي ارتكبه محتلو هذه الشقق يجرمه ويعاقب عليه القانون"، مردفا بالقول "نحن في وضعية يتعين فيها على الجميع احترام حقوق الآخرين والقانون، سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو بالأجانب". وشدد بنحمو على أنه "يتعين على الدولة التدخل لوضع حد لهذه السلوكات التي وصفها بأنها "غير مقبولة" حيث ما وجدت دول ديمقراطية ودولة الحق والقانون"، متابعا بأنه "لا يمكن أن نتساهل مع احتلال أشخاص بالقوة لفضاء يقع ضمن الملكية الخاصة لأشخاص آخرين". ودعا الأكاديمي السلطات المحلية إلى التعاطي مع هذه الأعمال بصرامة، لأنه على الدولة أن تسهر على تطبيق القانون الجاري به العمل"، مبرزا أن "رد الفعل سيكون هو نفسه ولو كان هؤلاء الأفارقة من جنوب الصحراء في وضعية قانونية، أو كانوا مواطنين مغاربة. السحيمي: الضيافة لها حدود ومن جهته وصف المحلل السياسي المغربي، مصطفى السحيمي، احتلال مهاجرين ينحدرون من بعض بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لشقق بطنجة، بأنه احتلال غير مشروع، وعمل مدان، مشددا على أن ما حدث "مس بالحق في الملكية الذي كرسه القرآن الكريم والدستور". ولفت السحيمي إلى أن هذا العمل "لا يخدم قضية الأفارقة من جنوب الصحراء الذين يوجدون بالمملكة، والذين استفادوا، وبالخصوص منذ القرارات الملكية لشتنبر 2013، من عناية حظيت بإشادة القارة الإفريقية والعديد من المنظمات غير الحكومية الدولية". وتساءل السحيمي، ضمن تصريحات صحفية، "أي دولة حق يمكن أن تقبل أعمالا من هذا القبيل؟ "، مؤكدا أن "الحس الإنساني وكرم الضيافة لا يمكن المساومة بهما من أجل التسامح مع تصرفات من هذا القبيل". وشدد المحلل على أنه "لا يمكن التساهل في تطبيق القانون سواء بالنسبة للمواطنين أو الأجانب، ولا يمكن لأي أحد أن يحاول تبرير أن السلطات العمومية لا تقوم بعملها لحماية الأشخاص وممتلكاتهم".
