سلّط حقوقيّون مغاربةٌ خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الضوءَ على واقع الحقوق والحريات في المغربِ بعْد مُضيّ أربع سنوات على دستور 2011، وصبّتْ أغلبُ المداخلات في اتجاه وُجود تراجعاتٍ كبيرة عنْ بعض المكتسبات التي تحقّقت بعدَ الحَراك الاجتماعي الذي شهده المغربُ سنة 2011، والذي أفضى إلى تعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. وقالَ المعطي منجيب، إنَّ الدولةَ وجدتْ نفسها في موقف ضُعفٍ بعد الحراك الذي شهده المغرب، فلجأتْ إلى مواجهة الحقوقيين بطرق قالَ إنها "منحرفة"، مثل تمويل المواقع الإخبارية لمواجهة المعارضين، وتشويه سمعتهم، "فأنا، مثلا، قالوا عنّي إنني عاجز جنسيا، ولديّ ثلاث عشيقات، وكلّ هذا من أجل تشويه سمعتي أمام الرأي العام"، يقول رئيس الجمعية المغربيّة لصحافة التحقيق. من جهته قالَ أحمد عصيد إنّ الدولة ناورتْ كثيرا من أجل إخراج دستور على مقاسها، حيث استعانتْ بحزبي العدالة والتنمية والاستقلال من أجْل إعادة الدستور إلى نطاقِ خطاب 9 مارسعندما اكتشفتْ أنّ الوثيقة التي صاغتْها اللجنة العلمية التي أشرفتْ على إعداد الدستور تجاوزت السقفَ الذي تُريده الدولة، . وأضاف الناشط الحقوقي والأمازيغي قائلا "واهمٌ من يعتقد أنّ حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال تحرّكا من تلقاء نفسهما لمعارضة بعض مضامين الوثيقة الدستورية التي أعدّتها لجنة المنوني، فهما لم يتحرّكا إراديا، بلْ تمّ تحريكهما"، ووصف عصيدُ دستور 2011 ب"الدستور الجديد مجازا، لكونه جاء بأمور لم تكن موجودة في الدستور السابق، بيْنما على المستوى العملي لم يتغيّر منه شيء". وفسّر المعطي منجبب "التناقضات" التي قالَ إنّ الدستور يتضمنها، لكونه يتضمن فصولا متقدمة وأخرى محافظة، بكون الدولة كانت في وضعية دفاعية إبّان الحَراك الذي شهده المغرب، وهو ما جعلها تضع كلّ الاحتمالات والسيناريوهات للتعاطي مع الشارع، "فإذا هدأ الشارع طبّقت الفصول المحافظة، وإذا استمرّ في الغليان لجأت إلى الفصول الأخرى"، يقول المتحدث. وفي حين انتقد المشاركون في الندوة الدولة، متهمين النظام بالسعي إلى العودة إلى ما قبل 2011، قالت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنّ تشتت القوى الديمقراطية والتقدميّة يُعتبر عاملا مساعدا "للقوى التسلطية"، مضيفة أنَّ الحركة الحقوقية مستهدفة لأنها ساهمت في استنهاض همم الشعب "لكنّ وضعية التشتت الحالية لا يمكن أن يتقدم بها الخطاب الحقوقي". في السياق نفسه قال عصيد إنّ تشرذم صفّ التيار الديمقراطي والتقدمي "هو أكبرُ عامل لتقوية موقع السلطة"، وأضاف أنّ الدولة تلجأ إلى استعمال الغوغائية والتي تعني التهييج غير العقلاني للجمهور لقمع أيّ تطور، مضيفا "لا بدّ من رصّ صفوف التيار الديمقراطي، ولا بدّ من وجود جماعات الشباب في الإعلام الإلكتروني من أجل مواجهة هذه الغوغائية، ومن أجل الدفع بقضية حقوق الإنسان إلى الأمام".
