انتقد المعطي منجب، رئيس المكتب التنفيذي لجمعية "الحرية الآن"، التعامل الرسمي مع الجمعيات الحقوقية في المملكة، متهما الدولة باستعمال "خطاب ديكتاتوري" إزاء هذه الجمعيات. منجب، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية صباح اليوم بالرباط، عقدتها الجمعيات المقاطعة للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع عقده بمدينة مراكش من 27 إلى 30 نونبر الجاري، قال إن منظمي هذا المنتدى "يريدون أن يهمشوا المنظمات الحقوقية التي لا تتماشى آراؤها مع الآراء الرسمية، كما عبر عن ذلك وزير الداخلية" مضيفا "أنهم يريدون تهميشنا داخل المنتدى وأن يدفعونا لعدم القيام بالأنشطة"، وهو ما لا تقبله جمعية "الحرية الآن" حسب نفس المتحدث، الذي أكد "لم نرد أن تحضر أسماءنا دون أن نحضر فعليا." إلى ذلك، انتقد منجب، الذي أعلن قبل أيام حل مركز ابن رشد للدراسات بعد "المنع المتواصل لأنشطته"، (انتقد) الوضع الحقوقي في المغرب، متحدثا عن وجود "حملة" تستهدف الحقوقيين في المملكة، قائلا إنه ومنذ 25 سنة "لم يتم اللجوء إلى خطاب اتهام الجمعيات الحقوقية بتلقي تمويلات أجنبية"، في إشارة إلى تصريحات وزير الداخلية محمد حصاد حول الجمعيات في البرلمان، وهو الخطاب الذي "أدانه" منجب واصفا إياه ب"خطاب الديكتاتوريات ". من جهته، قال مصطفى سلمي، رئيس الهيأة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، إن الجماعة تواجه "حملة تضييق شرسة وغير مسبوقةلم تعرفها في العصور السابقة "، مرجعا ذلك إلى"تعليمات ممنهجة" تمثل "انتهاكات " في حق أعضائها من قبيل "المنع من تنظيم الأنشطة في الفضاءات العمومية، ومن المشاركة في الاحصاء والمباريات ،" وهو ما يجعل الجماعة تضم في صفوفها "عشرات الآلاف من ضحايا انتهاكات الدولة". إلى ذلك، أعلن سلمي أن ممثلين عن هؤلاء "الضحايا" سيكونون حاضرين في المنتدى ل"الاحتجاج لتبليغ صوتهم"، وذلك بعد أن قررت الهيأة الحقوقية للعدل والإحسان "مقاطعة المنتدى احتجاحا على تردي الوضع الحقوقي في المملكة، " قبل أن يردف أنه "من باب تسويق الوهم الحديث عن حقوق الإنسان في المغرب في ندوات وصالونات في ظل هذا الوضع"، على حد تعبير سلمي.
