فاعلون يُقيّمون حصيلة دستور المملكة في ذكراه الرابعة

قالَ حسن طارق، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني سطات، إنَّ دستور 2011 كان "غامضا في تحديد التمييز بيْن ما للملك وما لرئيس الحكومة"، وأضاف طارق الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها الشبيبة الاستقلالية حول موضوع "أنَّ نصف الدستور كُتبَ في القوانين التنظيمية، وتمّ تأويله بطريقة غير ديمقراطية، معتبرا أنّ معركة التأويل لم ينتصر فيها الديمقراطيون، "ولكن انتصر التأويل الرئاسي".
عبد الرحيم المصلوحي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس الرباط، اعتبرَ أنّ دستور 2011 كان مكسبا ومحصّلة عامة، مشيرا إلى أنّ الانتقالَ إلى الملكية البرلمانية لن يكون حتميا وتلقائيا، نظرا لكون الانتقال يرتبط بتغيير موازنين القوى وإرادة الفاعلين السياسيين والتغيير الثقافي، وأضاف المصلوحي أنّ ثمّة توتّرا على مستوى التأويل السياسي للدستور، في ظلّ وجود ازدواجية من من يرأس السلطة التنفيذية، هل الملك الذي يعين الوزراء ويعفيهم، أم رئيس الحكومة الذي يقترح الوزراء.
من جهته تحدث مصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري، عن السياسة الدينية للمغرب، قائلا إنّها سياسة "فاشلة"، اتّسمتْ بتوظيف العامل الديني في الصراع السياسي، من أجْل كسر شوكة المعارضين، "وكانت لذلك نتائج سيئة أدّى إلى عكس ما كان مرجوا منها"، وأضاف المعتصم أنّ الوثيقة الدستوريّة تتضمّن نصوصا مكتوبة وقواعد لعب غير مكتوبة، يتمّ اللجوء إليها في الأوقات الحاسمة، ويُمكن أن تشكّل ارتباكا لمسار التحوّل، وتابع "لم أكن واهما في يوم من الأيام بأننا سننتقل من ملكية تنفيذية إلى ملكية برلمانية".
ورغم انتقاداته الكثيرة، إلّا أنّ المعتصم اعتبر أنّ الوثيقة الدستورية الحالية، رغم علاتها، تبقى أحسن بكثير من الوثيقة الدستورية التي سبقتها، داعيا إلى العمل بمبدأ "خُذ ما هو موجود ثم ناضل من أجل تحقيق مزيد من المكتسبات" وأضاف أنّ المشكل في المغرب لا يتعلق بالقوانين، ولا بالوثيقة الدستورية، بل يكمن في النخب السياسية الضعيفة، التي تعطي القوى المحافظة والرافضة للانتقال الديمقراطي المبررات لاستغلال الوثيقة الدستورية في الاتجاه الذي تريد.
بدوره تطرق أحمد أرحموش، رئيس الشبكة الأمازيغية للمواطنة، عن حصيلة الحكومة في التعاطي مع ملف الأمازيغية بعد ترسيمها في دستور 2011، معتبرا حصيلة عمل الحكومة في هذا المجال "صفرا، بل هي أقل تراجعا من الصفر"، وأضاف المتحدث أنّ الحركة الأمازيغية عبرتْ غير ما مرّة عن إحباطها من الأسلوب الذي يدبّر به الشأن العمومي في مجال الأمازيغية، منتقدا قولَ رئيس الحكومة بكون ملف الأمازيغية من اختصاص الجهات العليا، وختم بالقول "هناك توافق سلبي بين الحزب الأغلبي وحلفائه في الحكومة ضد الأمازيغية".
واعتبرَ عمر إحرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة والعدل والإحسان، أنّ دستور 2011 أفرغ من مضامينه، من خلال القوانين التنظيمية التي تمّ إعمالها من أجل ربح الوقت، يقول المتحدث، واعتبر إحرشان أنّ دستور 2011 لم يكن في مستوى تطلعات المغاربة، لأنّ الصيغة التي صيغ بها لم تعطه مخرجات للوصول إلى الديمقراطية، وَأضاف "ليسير المغرب في اتجاه الديمقراطية لا بدّ أن يتغير ميزان القوى، الذي يُصنع في الشارع".