عُلم من مصادر جدّ مطلعة رفضت الكشف عن هويتها بأنّ "النّافذ" إلياس العماري قد أوقف من قبل عناصر للدرك الملكي في عزّ أزمة مخيم "اكديم إيزيك" بالعيون.. وأنّ تحقيقا مُهينا قد طاله لأزيد من 4 ساعات بمخفر دركي للوقوف على خلفية تواجده بالمدينة ونوع التحركات التي يقوم بها والمنطقة وسط غليان خطير. وأردفت ذات المصادر ضمن تصريحاتها المتطابقة لهسبريس بأن اعتقال العماري، الذي تربطه علاقة تنظيمية مبهمة المعالم بحزب الأصالة والمُعاصرة، قد صاحبته مُصادرة لهواتفه النقالة قبل وضعه بغرفة تحقيق وسط ظروف جدّ مُهينة أجبر على المكوث فيها لمدة لا تقل على أربع ساعات.. وسمع خلالها عبارات نابية لم يُخاطب بها منذ وصوله إلى هالة النفوذ.
إطلاق سراح العماري، حسب ذات المصادر، تم بعد اتصال هاتفي تمّ بين "عسكري سام" و"جهات عليا" لإثارة الانتباه لتحركات "الرجل النافذ" بمدينة العيون وضواحيها.. خصوصا وأن العماري قد أشار ضمن أجوبته على أسئلة مستنطقيه بأنه "مُكلف بمهمة".. إلاّ أن المكالمة الهاتفية المُتحدّث عنها أفضت لإعادة الأمور إلى مجراها الأوّل بإطلاق سراح وإعادة للمحجوزات وسط سيل من الوعيد لذات "النّافذ".
"الحرب واضحة الآن، وهي مع إلياس العماري.. لقد هدّد ليلة تشكيل التحالف المُسيّر لسلا أحد قادة الأحزاب السياسية، كما اتصل بالوكيل العام للرباط وطلب منه إعطاء أوامر باعتقال المتحالفين مع العدالة والتنمية وهو الآن يحقق وعيده بأداة فاسدة، وهو السنتيسي".. هذا جزء مما قاله عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو ضمن الندوة الصحفية التي عُقدت الخميس بالرباط لتسليط الضوء على اعتقال جامع المعتصم.
التصريح الناري لبونو كان أقوى من كل توقع، وجاء مخالفا لانتظارات أشدّ المتفائلين ممن ألفوا برودة لقاء قياديي الأحزاب السياسية بالصحفيين.. إذ لم يكن أحد ينتظر تصريحا صريحا يشير إلى تأثير العماري "النّافذ" في مؤسسة القضاء واستغلاله لهذا التأثير في تحريض القضاء الواقف على تحريك المتابعات يمنة ويسارا ضد أسماء ذكر منها مصطفى المنصوري وجامع المعتصم ضمن الموعد الصحفي المُثير.
ذات تصريح بوانو أعاد للأذهان الطريقة المهينة التي التُجأ إليها في طرد مصطفى المنصوري من الحياة السياسية في عز جمعه بين منصبي رئيس مجلس النواب والأمانة العامة لحزب التجمع الوطني للأحرار.. خصوصا وأن الرجّة الرئيسة كانت عن طريق القضاء ضمن ملف عصاباتي نشأ على حين غرة بالناظور وطالت تداعياته آل المنصوري.. فهل كان العماري وراء القضية التي عممت أدق تفاصيلها بسرعة قياسية ضمن الإعلام العمومي؟
تصريح قيادي العدالة والتنمية يعيد للأذهان أيضا موضوع اعتقال الحقوقي شكيب الخياري الذي تمّ قبل عامين من الآن قبل أن يجد الخياري نفسه مُدانا بحكم قضائي وغرامة ثقيلتين.. وسط إقرارات حقوقية بوقوف "نافذين" وراء الموضوع.. فهل كان العماري هو الواقف وراء الموضوع برمّته؟ وهل منع "نافذين" لحفل إقرار ترانسبارنسي المغرب بنزاهة الخياري إقرار إضافي بتواجد العماري وراء الستار؟.
