اهتمت الصحف التونسية اليوم الأربعاء بالعلاقات التونسية - الليبية على خلفية بناء جدار على طول الحدود بين البلدين لمحاربة الامتداد الإرهابي، بينما توقفت الصحف الجزائرية عند الوضع المالي للبلاد بناء على تقرير للبنك المركزي الجزائري صدر مؤخرا. ففي تونس، تساءلت صحيفة (الضمير) عمن يدق طبول الحرب في ليبيا¿ موضحة أنه طوال الأسبوع الماضي، ومنذ البدء في بناء جدار عازل على طول الحدود مع الشقيقة ليبيا "ونحن نعيش على ما يشبه القصف الإعلامي والتسريبات المسترابة عن رفض الجانب الليبي لبناء الجدار، واعتبار الأشقاء الليبيين الجدار نوعا من الاستعمار أو على السيادة الليبية لأنه يقتطع أجزاء من الأراضي الليبية، ووصل الأمر إلى الحديث عن استعدادات الجانب الليبي لشن حرب على تونس" بسبب هذا الجدار الذي هو ممر مائي صغير مسنود بمتر من رمال الصحراء. والصحيفة إذ تؤكد أن الجدار أقيم "لوقايتنا من تسلل الإرهابيين ممثلين في داعش وأخواتها"، تتساءل إن كان المقصود بهذا الجدار منع تسلل هؤلاء أم هو نسخة معدلة عن الطريق السيار التي رفضها أهل تونس في الجنوب بحجة أنها تحاصر مناطق التجارة الموازية أو التهريب، معربة عن الخشية "من وجود مخططات وأهداف لا ناقة لبلادنا فيها ولا جمل". ونقلت صحيفة (الشروق) أن جهات رسمية تونسية عبرت، عن "قلق بالغ" مما اعتبرته "تصاعدا مريبا' لتدخلات ما يعرف ب"ميلشيات فجر ليبيا" في مسائل داخلية تونسية "تشمل تقريبا جل القطاعات السياسية والأمنية وحتى الإعلامية". وذكرت الصحيفة ، في هذا الصدد ، بأن حكومة طرابلس غير المعترف بها دوليا أعربت عن احتجاجها على بناء هذا الجدار الذي يقام على الجانب التونسي بسبب تصاعد وتيرة المخاطر الإرهابية القادمة من ليبيا ودخول كميات هامة من الأسلحة من هذا البلد. واستغربت صحيفة (الصباح) "صمت" الخارجية التونسية التي لم يصدر منها على مدى الأيام الماضية أي بيان رسمي أو تصريح على خلفية دعوة حكومة طرابلس في بيان تلفزيوني "شديد اللهجة" تونس إلى التشاور معها بشأن هذا الحاجز الأمني قبل الشروع في بنائه. وأوردت صحيفة (الصريح) أن قرار بناء هذا الجدار أثار "استهجان" ساكنة بنقردان الحدودية التي اعتبرته "ضربة البداية لهدم علاقات الجوار"، داعية إلى فتح حوار جدي وعاجل مع كافة المعنيين بالشأن التنموي والأمني لبلورة طرق أخرى ناجعة لمقاومة الإرهاب دون المساس بحقوق الإنسان مع المحافظة على عيش المواطن بالجهة. وفي الجزائر، تطرقت الصحف للتقرير الأخير لبنك الجزائر بخصوص الوضع المالي للبلاد، جاء فيه أن الجزائر خسرت خلال ثلاثة أشهر فقط قرابة 20 مليار دولار من احتياطات صرفها، حيث تراجع هذا الأخير عند نهاية شهر مارس إلى 918، 159 مليار دولار بعد أن كان في حدود 938ر178 مليار دولار نهاية شهر دجنبر الماضي. ووصفت صحيفة (الشروق) هذه الأرقام ب"المخيفة وغير مبشرة بالخير"، حيث أكد البنك عجز ميزان المدفوعات نتيجة انهيار أسعار البترول، إلى جانب ارتفاع عجز حساب رأس المال وكذا تداعيات التقييم السلبي، إلى جانب انخفاض إجمالي احتياطي الصرف خارج الذهب إلى 918ر159 مليار دولار نهاية مارس الماضي. وبموازة مع صدور تقرير بنك الجزائر، أفادت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيب) بتراجع المعدل الشهري لأسعار خام الصحاري (المرجع النفطي الجزائري) خلال شهر يونيو الماضي بأكثر من دولارين ليبلغ 69، 61 دولار للبرميل. وأوضحت صحيفة (البلاد) أن التقرير الشهري للمنظمة كشف أن معدل أسعار خام الصحاري انتقل من 12ر64 دولار للبرميل في ماي إلى 69ر61 دولار للبرميل، أي بانخفاض قدره 43ر2 دولار، متوقعا أن ينهي خام صحاري عام 2015 على معدل أسعار سنوي في حدود 58 دولار للبرميل، أي ما يمثل انخفاضا بحوالي 50 بالمائة مقارنة بمعدل أسعار عام 2014 الذي بلغ 09ر110 دولار. من جهة أخرى، نشرت صحيفة (الخبر) تقريرا سنويا للجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان ل2014، كشف تداول مبالغ مالية ضخمة في الاقتصاد غير الرسمي تقدر ب5، 62 مليار دولار، أي حوالي 50 في المائة من الكتلة النقدية المتداولة. وقالت الصحيفة إن تقرير اللجنة في فصله حول "الاحتجاجات الاجتماعية والفوارق بين شمال وجنوب البلاد"، عرى سياسة السلطات العمومية التي فشلت في تحقيق تنمية مستدامة في ولايات الجنوب، وتقليص الفوارق الاجتماعية، داعيا وزارة الشباب "للأخذ بعين الاعتبار الفروقات المسجلة بين الشمال والجنوب، في إعداد مخطط العمل الحكومي الاستراتيجي المتعلق بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب".
