ذكر تقرير أن الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت الشرق الأوسط هذا العام كلفت البلدان الأشد تضررا أكثر من 55 مليار دولار لكن الدول المنتجة للنفط استفادت من ارتفاع أسعار الخام بسبب الاضطرابات. وأظهر تحليل إحصائي لبيانات صندوق النقد الدولي أعدته مؤسسة جيوبوليسيتي لاستشارات المخاطر السياسية أن البلدان التي شهدت المواجهات الأكثر دموية وهي ليبيا وسوريا تحملت العبء الاقتصادي الأكبر تليها مصر وتونس والبحرين واليمن. وشهدت هذه الدول محو 6ر20 مليار دولار من ناتجها المحلي الإجمالي وتاكلت ماليتها العامة بقيمة 3ر35 مليار دولار إضافية مع تراجع الإيرادات وارتفاع التكاليف. لكن نظرا لان الدول الرئيسية المنتجة للنفط مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت لم تشهد احتجاجات كبيرة -وذلك في الأغلب عن طريق زيادة المنح بفضل ارتفاع أسعار النفط- فان ناتجها المحلي الإجمالي نما. وقفزت أسعار النفط من نحو 90 دولارا لبرميل خام برنت في مطلع العام الى نحو 130 دولارا في مايو ثم تراجعت الى نحو 113 دولارا في الوقت الراهن. وقال التقرير "نتيجة لذلك كانت تداعيات الربيع العربي في المنطقة العربية بوجه عام متباينة لكنها ايجابية من حيث المحصلة الإجمالية". وذكر أن الإنتاجية الإجمالية للمنطقة زادت حوالي 9ر38 مليار دولار في العام حتى سبتمبر أيلول. ويبدو أن ليبيا هي الأشد تضررا اذ توقف النشاط الاقتصادي في أنحاء البلاد بما فيه صادرات النفط وهو ما كلف البلاد ما يقدر بنحو 7ر7 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي أو أكثر من 28 بالمائة. وتقدر التكاليف الإجمالية على الميزانية بنحو 5ر6 مليار دولار. وفي مصر التهمت تسعة أشهر من الاضطرابات نحو 2ر4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع ارتفاع الإنفاق العام الى 5ر5 مليار دولار وتراجع الإيرادات العامة بمقدار 75 مليون دولار. وفي سوريا التي استمرت فيها الاحتجاجات طيلة العام في مواجهة حملة قمع دموية يصعب تقدير التداعيات لكن المؤشرات الأولية تشير الى أن التكلفة الإجمالية على الاقتصاد السوري تبلغ نحو ستة مليارات دولار أو 5ر4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر التقرير أن نسبة اليمنيين تحت خط الفقر من المتوقع أن ترتفع الى أكثر من 15 بالمائة بسبب انخفاض قيمة العملة واستمرار الاضطرابات لفترة طويلة. وتقدر التكلفة الإجمالية على الاقتصاد بنحو 3ر6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع تحمل الميزانية 858 مليون دولار أو 9ر44 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفقدت تونس التي شهدت أول الاحتجاجات في نهاية عام 2010 نحو ملياري دولار من الناتج المحلي الإجمالي أي نحو 2ر5 بالمائة مع تأثرها بتداعيات سلبية في كل القطاعات الاقتصادية تقريبا بما فيها السياحة والتعدين والفوسفات والصيد. وزادت الحكومة التونسية الإنفاق بنحو 746 مليون دولار مما زاد العجز في الميزانية بنحو 489 مليون دولار. وقال التقرير ان قيمة المنح الجديدة التي أعلنتها السعودية وبرنامج الاستثمارات العامة واسع النطاق تقدر بما يصل الى 30 مليار دولار وربما يعتبرها حكام المملكة طريقة لتفادي الإصلاح الحقيقي. لكن ارتفاع أسعار النفط والإنتاج ساعد على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من خمسة مليارات دولار وزاد الإيرادات العامة بمقدار 9ر60 مليار دولار. وفي البحرين ساعد النفط على تخفيف تداعيات أسابيع من الاحتجاجات اذ جاء التراجع في الناتج المحلي الإجمالي منخفضا نسبيا وبلغ نحو 77ر2 بالمائة. وارتفع الإنفاق العام بنحو 1ر2 مليار دولار وهو ما يرجع جزئيا الى تحويلات نقدية بقيمة 2660 دولارا لكل عائلة. وقال التقرير ان أيا من هذه الخطوات لا يعالج الأسباب الأساسية للاحتجاجات. وأضاف أن الحل الأفضل هو دعم دولي أوسع نطاقا من خلال مجموعة العشرين أو الأممالمتحدة بهدف تطبيق إصلاح أوسع نطاقا.
