انصب اهتمام الصحف الصادرة اليوم الخميس بمنطقة أمريكا الشمالية على التطورات الأخيرة للأزمة المالية في اليونان، وإصلاح نظام العدالة الجنائية الموضوعة على أجندة المرشحين الجمهوريين للانتخابات الرئاسية المرتقبة سنة 2016، علاوة على إعلان البنك المركزي الكندي عن خفض سعر الفائدة المرجعي. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن برلمان اليونان المهددة بخطر فقدان أي فرصة للاستفادة من خطة الإنقاذ الجديدة التي تحتاج إليها بشدة، وافق اليوم الخميس على إجراءات تقشفية "قاسية"، ستجعل حياة ملايين اليونانيين أكثر صعوبة. وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء، ألكسيس تسيبراس، الذي يواجه اقتصادا على حافة الانهيار، دعا إلى اعتماد هذه التدابير بالنظر إلى أن هذا الاتفاق "الصعب" مع دائني بلاده كان الخيار الوحيد المحتمل لتجنب وقوع كارثة مالية وإنسانية. وأشارت الصحيفة إلى أن 32 عضوا من حزب تسيبراس سيريزا صوتوا ضد تبني التدابير التقشفية، من بينهم ثلاثة من وزرائه، معتبرة أن هذا الوضع سينعكس على استقرار ائتلاف حكومته اليسارية. من جانبها، اعتبرت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن هذا "التمرد" داخل حزب (سيريزا) يعد اختبارا لقدرة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس على الحفاظ على وحدة حكومته في سعيها لتنفيذ الاتفاق. وحسب صحيفة (واشنطن بوست)، فإن تصويت البرلمان اليوناني يمثل تحولا كبيرا للحكومة وهزيمة ساحقة للقوات الشعبوية التي كانت تؤيد إحداث قطيعة مع سنوات من التقشف التي تفرضها القوى الاقتصادية بقيادة ألمانيا كمفتاح للنمو. وأوضحت الصحيفة أن اعتماد تدابير جديدة على المدى القصير يعد خطوة هامة لموافقة أوروبية على مخطط إنقاذ ب 96 مليار دولار، يجنب اليونان الوقوع في إفلاس لا مفر منه، والخروج من منطقة اليورو . على الصعيد الوطني، كتبت صحيفة (دو هيل) أن المرشحين الجمهوريين يركزون اهتمامهم على إصلاح نظام العدالة الجنائية في الوقت الذي يسعى فيه الحزب لضمان تأييد الناخبين المنتمين للأقليات. وأعربت الجريدة، التي يصدرها الكونغرس الأمريكي، أن هذه المسألة يمكن أن تكون لها أهمية كبرى على أجندة المتنافسين الجمهوريين لاستمالة الناخبين الأمريكيين من أصول إفريقية وإسبانية، الذين يصوتون عادة للحزب الديمقراطي. وفي كندا، كتبت صحيفة (لو دوفوار) أن البنك المركزي قرر مرة أخرى، أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة المرجعي بمقدار ربع نقطة مئوية من 75ر0 إلى 50ر0 بالمئة لمساعدة البلاد على الخروج من حالة الركود غير المعترف بها بالرغم من أن هذا التخفيض لا يحظى بتأييد معظم المحللين الاقتصاديين. وأشارت إلى أن البنك المركزي توقع تحقيق الاقتصاد لنسبة نمو خلال هذه السنة تصل إلى 1ر1 بالمئة عوض 9ر1 بالمئة وتخفيض توقعات النمو من 5ر2 بالمئة إلى 3ر2 بالمئة بالنسبة لسنة 2016، قبل أن ترتفع نسبة نمو الاقتصاد إلى 6ر2 بالمئة سنة 2017. من جهتها، كتبت صحيفة (لوجورنال دو كيبيك) أن البنك المركزي الكندي لم يستعمل كلمة "ركود" عند إعلانه تخفيض معدل الفائدة المرجعي، لكنه شدد على أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "انخفض قليلا" خلال النصف الأول من السنة الجارية. وأبرزت اليومية أن تقرير السياسة النقدية الذي قدمه محافظ البنك المركزي، ستيفن بولوز، يتضمن عدة مؤشرات سلبية منها انخفاض توقعات الانتاج النفطي الكندي على المدى الطويل وهبوط نسبة الصادرات الكندية وعدم دوران الاقتصاد في كامل طاقته وارتفاع المخاطر المحدقة بالاستقرار المالي للبلاد، ناهيك عن تأثير تباطؤ النشاط الاقتصادي الصيني، لافتة إلى أن البلد يحتاج إلى "حوافز مالية وضريبية" عوض اللجوء إلى خفض معدل الفائدة حسب العديد من المحللين الاقتصاديين. من جانبها، ذكرت صحيفة (لا بريس) أن تراجع معدل الفائدة المرجعي قد أدى إلى انخفاض سعر الدولار الكندي في سوق العملات، حيث أن سعره الحالي يعد الأدنى منذ مارس 2009، عندما كان الاقتصاد الكندي في حالة ركود. وبالدومينيكان، كتبت صحيفة (إل نويبو ديارو) أن منظمة الدول الأمريكية سوف تقدم في الأسابيع المقبلة تقريرا مفصلا حول الزيارة التي قامت بها من 10 إلى 14 يوليوز إلى كل من الدومينيكان وهايتي من أجل إيجاد حل دائم للأزمة القائمة بين البلدين الجارين، ولتقييم الوضع حول مشكلة هجرة الهايتيين، التي أدت إلى تأزم في العلاقات بين البلدين اللذين يقتسمان جزيرة (هيسبانيولا) بالكاريبي، مشيرة إلى أن هايتي والمنظمات غير الحكومية خاصة منظمة العفو الدولية و(هيومن رايتس ووتش) يتهمون الدومينيكان ترحيل آلاف الأشخاص من أصول هايتية وأطفالهم بالرغم من أنهم ولدوا في البلد. من جانبها، أبرزت صحيفة (إل كاريبي) أن الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، لويس ألماغرو، مطالبته من السلطات الدومينيكانية وقف الفوري لعملية عودة المهاجرين الهايتيين إلى بلدهم، معربا عن قلقه من الانعكاسات الاجتماعية السلبية لهذه العملية على الأوضاع في هايتي. وبالمكسيك، كتبت صحيفة (لا خورنادا) أن الاتفاق بين الولاياتالمتحدة وإيران يحمل أنباء سيئة بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط في أمريكا اللاتينية، لأنه سيؤدي إلى زيادة تتراوح ما بين 500 ألف و800 ألف برميل يوميا في إمدادات النفط، حسب ما حذر به أمس الأربعاء صندوق النقد الدولي. ونقلت الصحيفة عن أليخاندرو فيرنر، كبير الاقتصاديين لأمريكا اللاتينية في المنظمة الدولية قوله، خلال مؤتمر صحفي، إن الانتعاش المتوقع في المدى المتوسط لسعر النفط الخام لا يزال دون المستويات، التي بلغها في سنة 2013، و"يواجه الآن عراقيل إضافية، التي ستتمثل في العرض الإيراني"، مضيفة أن سعر برميل النفط سيبلغ معدله 59 دولار هذا العام. أما صحيفة (ال يونيفرسال)، فتطرقت للعلاقات المكسيكية الفرنسية والزيارة التي يقوم بها الرئيس إنريكي بينيا نييتو إلى البلد الأوروبي الأولى من نوعها لرئيس مكسيكي منذ 18 سنة. وكتبت الصحيفة أن الرئيس انريكي بينيا نييتو أكد أمام المسؤولين الفرنسيين أمس أن بلاده تشهد اليوم تحولا ديمقراطيا وتتمتع بإطار ماكرو اقتصاد متين وتتوفر على إمكانيات تتعزز من خلال شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة مع 46 دولة، مضيفا أنه "للاستفادة من هذه القوة والمزايا، فإن المكسيك بصدد التحول انطلاق من أجندة إصلاح واسعة ستفتح فرصا جديدة في قطاعات استراتيجية مثل الاتصالات والطاقة".
