أصدرت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، المشكّلة من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، قرارًا إلزاميًا لكل المترّشحين باسمها الذين نجحوا في الانتخابات الجماعية، بعدم التحالف مع من أسمتها الأحزاب الإدارية، زيادة على حزب العدالة والتنمية، في تشكيل المجالس المسيّرة للجماعات القروية والحضرية، وجميع التحالفات الإقليمية والجهوية. الفيدرالية التي حصلت في الانتخابات على 333 مقعدًا، وحققت الأغلبية في بعض المناطق منها مدينة أوطاط الحاج وجماعة إنشادن باشتوكة أيت باها وجماعة أولاد زراد بقلعة السراغنة، زيادة على مراكز متقدمة في مقاطعة أكدال-الرياضالرباط، وبولمان وبوعرفة والبهاليل-صفرو، استطاعت تحقيق المركز التاسع في الترتيب النهائي الأحزاب المُشاركة، غير أنها فشلت في دوائر كبرى، خاصة مقاطعة سيدي بليوط الدارالبيضاء، حيث ترّشحت نبيلة منيب، الأمينة العام للحزب الاشتراكي الموحد. وحسب نص القرار الصادر اليوم السبت، فتحالف منتخبي الفيدرالية لن يكون سوى مع النزهاء داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية. وبالتالي فقد تمّ استثناء كل الأحزاب الأخرى إما بمعيار "تدخل الإدارة في إنشائها أو لمرجعيتها الدينية" يقول عضو الهيئة التنفيذية للفيدرالية، محمد بولامي، مشيرًا إلى أن الاستثناء يخصّ بالضرورة الأحزاب التالية: العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الدستوري، التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية. "مبادؤنا ترفض الأصولية المخزنية والأصولية الدينية. الأحزاب الإدارية المذكورة لا قرار لها وكل همها هو أن تلعب أدوار المخزن في إفساد الحياة السياسية، بينما حزب العدالة والتنمية يُناقض إيديولوجيتنا تمامًا، وهو ما عبرنا عنه سابقًا عندما قلنا إن هناك خطًا ثالثًا بعيدًا عن الإسلاميين والإداريين" يضيف بولامي في تصريحات لهسبريس، مستطردًا: "لا يمكن أن نقول كلامًا قبل الانتخابات، ثم نعود للتراجع عنه كما تفعل الكثير من الأحزاب الأخرى، منها العدالة والتنمية الذي تحالف مع "الأحرار" رغم اتهاماته الخطيرة له سابقًا". وتابع بولامي أن تدني نسبة المشاركة في التصويت تعود إلى تخّوف الناس من مثل هذه التحالفات، مشيرًا إلى أن من صوّت عليهم آمن بمشروعهم، ولا يمكن أن يخذلوه حتى ولو كلّفهم ذلك عزلة سياسية، متحدثًا أن الفيدرالية لن تتحالف مع أيّ شخص فاسد توّرط في نهب المال العام، حتى ولو كان ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي أو التقدم والاشتراكية، ف"المهم بالنسبة لنا هو تحقيق الديمقراطية وليس بالضرورة مصلحتنا الحزبية". ولفت بولامي إلى أن الانتقادات التي توجه للفيدرالية بأنها لا تزال تنتج خطاب السبعينيات غير دقيقة: " متى كان خطاب منع الفاسدين من الترّشح خطابًا قديمًا لا يجب التأكيد عليه؟ ومتى كان ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة ومنع اللصوص ومهرّبي الأموال من قيادة الجماعات خطابًا باليًا؟ لا يمكن أن نتحالف مع من ورد اسمه في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، ولا مع من يُعاكس مشروعنا المجتمعي".
