حملت عملية انتخاب رؤساء مجالس جهات المملكة، التي جرت صباح اليوم الاثنين، عددا من التناقضات، بعد أن غاب منطق الأغلبية والمعارضة، واختلف تصويت أعضاء من نفس الأحزاب على المرشحين للرئاسة. حزبا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، كانا الأثر "تمردا" على حليفهما الإسلامي في الحكومة، بعد أن كان لهما دور رئيس في إسقاط مرشح حليفه، في كل من جهتي طنجةتطوان، والدارالبيضاءسطات. تحليق "الحمامة" في جهة طنجةتطوان، إحدى أكثر الجهات التي كانت مسرحا للتنافس بين حزب العدالة والتنمية، وغريمه المعارض، حزب الأصالة والمعاصرة، لم يجد أعضاء من حزبي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، بدا من التصويت على مرشح المعارضة، إلياس العماري، حيث صوت عليه 8 أعضاء من التجمع الوطني للأحرار، فيما صوت أعضاء الحركة الأربع في الجهة على العماري. وكان حزب التقدم والاشتراكية، الحزب الوحيد من أحزاب التحالف الحكومي الأخرى، الذي صوت أعضاؤه على سعيد خيرون، من حزب العدالة والتنمية، الذي لم يحصد في انتخابات اليوم إلا على 20 مقعدا، مقابل فوز "الجرار"، بحصوله على 42 صوتا، في حين امتنع عضو واحد عن التصويت. إحدى الجهات الأخرى، التي كان يراهن على حزب العدالة والتنمية عبر مرشحه عبد الصمد حيكر، وخسرها لصالح الأصالة والمعاصرة، هي جهة الدارالبيضاءسطات، التي ظفر برئاستها الأمين العام للحزب، مصطفى الباكوري، الذي كان مرشحا للمعارضة. وبالرغم من أن "البيجيدي" حصل على الأغلبية في مجلس الجهة، ب 30 عضوا، إلا أن تحالف أحزاب الأصالة والمعاصرة (19 عضوا)، والاستقلال (11 عضوا)، الاتحاد الاشتراكي(3 أعضاء)، والحركة الشعبية (عضو واحد)، والاتحاد الدستور (4 أعضاء)، كان حاسما في قلب موازين القوى لصالح الباكوري. وكان لافتا انقسام أصوات التجمع الوطني للأحرار "حليف" العدالة والتنمية في الحكومة، بعد أن صوت اثنان من مرشحيه على الأصالة والمعاصرة، في ما ذهبت أصوات 4 أعضاء آخرين لعبد الصمد حيكر. انقسام حزبي وفي جهة الشرق، التي كان ينافس فيها مرشح الأصالة والمعاصرة، عبد النبي بعوي، وعبد القادر سلامة، من التجمع الوطني للأحرار، غاب منطق الأغلبية والمعارضة، حيث حصل بعوي على الرئاسة، متفوقا على خصمه التجمعي بفارق بلغ 14 صوتا. وبالرجوع إلى الأحزاب المصوتة، نجد أن حزب الأصالة والمعاصرة حصل على هذه المرتبة، بعد أن صوت عليه 16 عضوا من المنتمين له، و 6 من حزب الاستقلال، بالإضافة إلى 4 من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وصوتان من الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والعهد الديمقراطي. موقف منتخبي حزب العدالة والتنمية، كان ثابتا بالتصويت لصالح حليفهم في الحكومة، مرشح التجمع الوطني للأحرار، عبد القادر سلامة، حيث حصل على 18 صوتا، منها تسعة ل"البيجيدي"، وأربعة من التجمع الوطني للأحرار وثلاثة من الاستقلال وصوتان من الحركة الشعبية، لتكون بذلك أصوات هاذين الحزبين الأخيرين، قد توزعت على كلا المرشحين. في جهة بني ملالخنيفرة، غاب أيضا منطق الانتماء الحزبي في تصويت أعضاء المجلس الجهوية على الرئيس، حيث ظفر ابراهيم مجاهد مرشح حزب الأصالة والمعاصرة بعد حصوله على 35 صوتا من مجموع عدد الأصوات البالغ 57 صوتا، منهم 9 أصوات من حزبه، و8 أصوات من حزب الاتحاد الاشتراكي، ثم 6 أصوات من الاستقلال، و 5 من التجمع الوطني للأحرار، و3 أصوات من الحركة الشعبية و3 آخرين من الاتحاد الدستوري. المفاجأة كانت تصويت عضو من التقدم والاشتراكية على مرشح الأصالة والمعاصرة، فيما حصل المرشح المنافس المهدي عثمون من الحركة الشعبية على 20 صوتا، منهم 9 للحركة، و8 من العدالة والتنمية وصوت واحد من كل من الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري. رئاسة محسومة كان لافتا، حتى قبل اليوم، أنه كانت جهتان شبه محسومتان لصالح المعارضة، وهنا الحديث عن الأصالة والمعاصرة، بمرشحه احمد اخشيشن، في جهة مراكشآسفي، وحزب الاستقلال، بمرشحه حمدي ولد الرشيد في جهة العيون الساقية الحمراء. في جهة مراكش - آسفي، حصل الفائز على 55 صوتا من أصل 75، موزعا على الأصالة والمعاصرة 25 صوتا، والاستقلال 11 صوتا، والتجمع الوطني للأحرار 7 أصوات، والتقدم والاشتراكية بصوتين، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي صوت لصالح "البام" بثلاثة أصوات، والحركة الشعبية بخمسة أعضاء، والاتحاد الدستوري بصوتين، في ما امتنع الأعضاء المنتمون لحزب العدالة والتنمية عن التصويت. وكما كان متوقعا في جهة العيون، الساقية الحمراء، تمكن حزب الاستقلال من الظفر بالأغلبية، بعد أن حصل في الرابع من شتنبر على 20 مقعدا من مجموع مقاعد الجهة، ليضيف إلى هذه المقاعد صوتا واحدا، من الاتحاد الدستوري. وحصل المرشح المنافس محمد الرزمة من حزب التجمع الوطني للأحرار على 15 صوتا، موزعا على الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، في ما غاب ثلاث أعضاء عن التصويت. وبعد انسحاب حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، من سباق رئاسة جهة فاسمكناس، آلت إلى امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، حيث حصل على 43 صوتا من أصل 69 صوتا، حضر منهم 52 عضوا فقط، موزعة على 22 صوتا من العدالة والتنمية، و9 أصوات من الحركة الشعبية و6 أصوات من التجمع الوطني للأحرار و5 أصوات من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وصوت واحد من التقدم والاشتراكية. حصاد "المصباح" بالرغم من صدارته للانتخابات الجهوية، إلى أن حزب العدالة والتنمية، لم يحصل إلا على رئاسة جهتين فقط، وهما جهة الرباطسلاالقنيطرة، وجهة درعة تافيلالت. ففي جهة العاصمة، انتخب مرشح "البيجيدي"، عبد الصمد سكال رئيسا للمجلس الجهوين بعد حصوله على 49 صوتا من أصل 74 عضوا، وهم 26 صوت من العدالة والتنمية و8 أصوات من التجمع الوطني للأحرار، و6 أصوات من التقدم والاشتراكية، و5 أصوات من الاستقلال و4 أصوات من الحركة الشعبية. و حصل المرشح المنافس عمر البحراوي، من حزب الاتحاد الدستوري على 25 صوتا، 13 منها تنتمي للأصالة والمعاصرة، و9 أصوات من الاتحاد الدستوري وصوتان من الحركة الديمقراطية الشعبية وصوت واحد من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وكانت "الرباطسلاالقنيطرة"، الجهة الوحيدة، التي التزمت فيها أحزاب الأغلبية بالتصويت على مرشح العدالة والتنمية، في ما اختار منتخبو الاستقلال التصويت لصالح "خصمهم السياسي". مقابل ذلك، انقسم تصويت رفاق مزوار في جهة درعة تافيلات، بين عضوين اختارا التصويت على مرشح حزب العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني، و6 أعضاء صوتوا على محمد الأنصاري من حزب الاستقلال. ولكن بالرغم من هذا الانقسام، إلا أن الحبيب الشوباني من حزب العدالة والتنمية، تمكن من الظفر برئاسة الجهة، ب 24 صوتا من أصل 45 عضوا في المجلس، موزعا على العدالة والتنمية 12 صوتا والتجمع الوطني للأحرار بصوتين، والتقدم والاشتراكية 5 بخمسة أصوات، والحركة الشعبية 5 خمسة أصوات. ومقابل ذلك، حصل المرشح المنافس محمد الأنصاري من حزب الاستقلال على 18 صوتا، موزعا على الأصالة والمعاصرة 5 أصوات، والاستقلال 7 أصوات، ثم التجمع الوطني للأحرار ب 6 أصوات. مزيج حزبي كانت انتخابات جهة كلميم واد نون، أكثر الجهات التي شهدت منافسة شرسة بين حزبي التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث كان الفرق بين التجمعي الفائز، عبد الرحيم بوعيدة، والاتحادي عبد الوهاب بلفقيه، صوت واحد، بعد أن رجحت كفة الأول ب 20 صوتا، مقابل 19 للثاني. تحالفات كلميم، كانت "استثنائية" بكل المقاييس، بعد أن تحالف حزب التجمع الوطني للأحرار، مع العدالة والتنمية والحركة الشعبية، وانضم إلى هذا التحالف عضوان من الأصالة والمعاصرة، وعضو من الاستقلال، بالإضافة إلى عضوان آخران من حزب الإصلاح والتنمية. واختارت 4 أصوات من الأصالة والمعاصرة أن تصوت لمرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و 3 من الاستقلال، بالإضافة إلى الأعضاء 12 من الاتحاد، الذين صوتوا لصالح بلفقيه. صمود التحالف أما جهة سوس ماسة فقد كانت تحالفاتها منطقية إلى حد كبير مقارنة مع الجهات الأخرى، بعد أن ظفر إبراهيم حافيدي من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 39 صوتا من أصل 57 صوتا، موزعا على العدالة والتنمية ب 23 صوتا، والتجمع الوطني للأحرار 11 صوتا، والتقدم والاشتراكية 4 أصوات، بالإضافة إلى فدرالية اليسار بصوت واحد. فيما كان المرشح المنافس عبد الصمد قيوح من حزب الاستقلال الذي حصل على 18 صوتا، موزعا على الأصالة والمعاصرة ب 7 أصوات والاستقلال ب 9 أصوات، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بصوتين. كفة "المصباح" في الميزان وعلى غرار جهة كلميم واد نون، تحالف حزب العدالة والتنمية، مع الحزبين المعارضين، الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في جهة الداخلة واد الذهب، حيث فاز المرشح الاستقلال، الخطاط ينجا، ب 18 صوتا من أصل 33 صوتا، موزعا على الاستقلال 13 صوتا، والعدالة والتنمية 3 أصوات ، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 2. وحصلت المرشحة المنافسة عزوها الشكاف من حزب الأصالة والمعاصرة على 15 صوتا، موزعة على الأصالة والمعاصرة ب 3 أصوات، والتجمع الوطني للأحرار بصوتين، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بصوت واحد، ثم الحركة الشعبية ب 9 أصوات.
