قدمت منظمة العفو الدولية عددا من التوصيات والملاحظات، ضمن برنامج لحماية حقوق الإنسان بالمغرب، لمجلس المستشارين، بالتزامن مع اقتراب انتخابه في الثاني من أكتوبر المقبل، داعية إياه إلى القيام "بإصلاحات حقيقية من أجل حماية حقوق الإنسان". ودعت المنظمة إلى وقف ما أسمته بالتعذيب وجميع ضروب إساءة المعاملة، والسماح لجميع الأشخاص المحتجزين بتوكيل محامين من اختيارهم والسماح لهم لحضور التحقيقات التي تجريها الشرطة مع جميع المشتبه بهم، وكذا ضمان إجراء الفحوصات الطبية من قبل أطباء مستقلين، بالإضافة إلى توفير الحياة مما أسمته المنظمة ب "العمليات الانتقامية" للأشخاص الذين يبلّغون عن حوادث التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. "أمنستي" دعت أيضا إلى إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، تتمتع باستقلالية حقيقة وموارد كاملة وفقا للبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية بدخول أماكن الاعتقال. وأكدت المنظمة الدولية على ضرورة وضع حد للعنف على أساس الجنس، من خلال اعتماد قانون شامل يتصدى لذلك، وتعديل القوانين والأعراف والممارسات التي "تنطوي على التمييز في عقوبة مرتكب جرائم الاغتصاب على أساس عذرية الصحية، والتي تجرم العلاقات الجنسية بين الراشدين بالتراضي، مما يؤدي إلى ردع ضحايا العنف الجنسي عن تقديم شكاوى خوفا من الملاحقة القضائية". كما شددت "أمنستي" على ضرورة إعادة تعديل تعريف الاغتصاب بما يتلاءم مع القوانين الدولية، و"الاعتراف بأن الاغتصاب الزوجي يعد جريمة جنائية محددة". وفي ما يخص مسألة الإجهاض، طالبت المنظمة بإلغاء تجريمه، والسماح للنساء والفتيات بإجراء عمليات الاجهاض بشكل آمن وقانوني، اذا كانت حياة أو سلامة الجنين في خطر، أو في حالات الاغتصاب أو زنا المحارم، أو إعاقة للجنين. بالنسبة لعقوبة الإعدام، دعت منظمة العفو الدولية، في البداية، إلى تقليص العقوبات المؤدية إليه، في أفق إلغائه وفق ما تقتضيه المادة 20 من الدستور، التي تنص على الحق في الحياة. وبخصوص حقوق المهاجرين واللاجئين في المغرب، فقد طالبت المنظمة بوقف ممارسات طرد المهاجرين، وإعادة إدخال المهاجرين وطالبي اللجوء من وإلى الدول المجاورة، مع فتح تحقيق في حالات استعمال القوة غير الضرورية والمفرطة ضد هذه الفئة، مع إخضاع منتهكي حقوق الإنسان إلى المساءلة. في المقابل، نوهت منظمة العفو الدولية بعدد من الخطوات التي قامت بها السلطات المغربية ضمن "سلسلة من الخطوات الإيجابية في السنوات الأخيرة"، كاعتماد دستور جديد في عام 2011 ينص على حقوق الإنسان، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في عام 2013، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في عام 2014. ومع ذلك، قالت "أمنستي" إنها "لا تزال توثِّق وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان"، نتيجةً للنواقص التي تشوب القوانين والممارسات.
