لم تمر سوى سويعات بعد انتشار شريط فيديو قامت بتوثيقه جريدة هسبريس الإلكنرونية، ظهر فيه أحد رجال الأمن وهو يقوم بركل بعض المحتجين على طريقة التعاطي مع الحجاج المغاربة الذين قضوا في التدافع بمشعر منى، حتى سارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى فتح تحقيق في الواقعة. وأكد مصدر من إدارة الأمن أنه "تم التفاعل إيجابيا مع شريط فيديو الموثق لمنع وقفة احتجاجية غير مصرح بها، حاول تنظيمها مجموعة من الأشخاص أمام البرلمان، أمس الثلاثاء، من أجل التضامن مع الحجاج المغاربة الذين لقوا حتفهم في حادث التدافع بمنى بالديار المقدسة. وأفاد المصدر المطلع ذاته أن المصالح المركزية بمديرية لأمن الوطني فتحت بحثا في ما اعتبرته تجاوزا للتدابير النظامية من قبل أحد رجال الأمن، الذي لم يتملك أعصابه جراء الاستفزازات التي قام بها المتجمهرون، وذلك لتحديد المسؤوليات وتطبيق المساطر الإدارية والتنظيمية الجاري بها العمل". وأورد المصدر الأمني أن الشريط ظهر فيه شباب يرددون شعارات، ويجوبون شارع محمد الخامس بالرباط، قبل أن يبادر أحدهم بالتلفظ بعبارات قدحية في حق شرطي، تنصل من واجب التحفظ، ولم يتمالك أعصابه، ورد باستعمال العنف في مخالفة صريحة للضوابط القانونية والإدارية التي تؤطر العمل الأمني". ولفت ذات المصدر إلى أن الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها أمام البرلمان، على خلفية أحداث التدافع التي شهدتها الديار المقدسة برسم موسم الحج، تمت دون تصريح مسبق لدى السلطات الإدارية المختصة، وبدون استيفاء الإطار القانوني المنظم للحريات العامة، وهو ما اعتبرته السلطة خروجا عرضيا للشارع العام يندرج في إطار التجمهر المجرم قانونا".
