"تطمينات لتهدئة التوتر مع المغرب بشأن قضية الصحراء، وضرورة الحفاظ على قنوات للتواصل والحوار مع السويد"؛ ذلك ما أسفرت عنه نتائج زيارة وفد الأحزاب اليسارية المغربية إلى ستوكهولم، ولقائه مع مسؤولين وقادة حزبيين بالسويد، من أجل صد توجه حكومتهم نحو الاعتراف بجبهة البوليساريو. وأفاد وفد أحزاب يسارية مغربية زارت السويد، عقب الحديث عن قرار مرتقب تعترف بموجبه ستوكهولم بما يسمى الجمهورية الصحراوية، خلال خلال لقاء مع وسائل إعلام سويدية ودولية، أن مسؤولين سويديين كبار قدموا "تطمينات" بخصوص موقف بلدهم إزاء الوحدة الترابية للمغرب. وفي هذا الصدد أوردت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، ردا على سؤال حول ما أفضت إليه هذه الزيارة، وآفاق تجاوز التوتر الحالي بين الرباطوستوكهولم، أنه "بعد الالتقاء بمسؤولين سياسيين سويديين، يمكن أن نكون مطمئنين، لكن قنوات الحوار ينبغي أن تظل مفتوحة". وقالت منيب إن "قضية الصحراء تهم جميع المغاربة، وكأحزاب اليسار، نحن موجودون هنا لأن الحكومة السويدية طلبت تقييما حول الوضع بالصحراء، ونحن نتواجد هنا من أجل تقديم المزيد من التوضيحات حتى تكون عملية التقييم هاته كاملة" على حد تعبيرها. واعتبر أعضاء الوفد، الذي ترأسه منيب بعضوية محمد بن عبد القادر عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ورشيدة الطاهري من التقدم والاشتراكية، ومصطفى بوعزيز من الحزب الاشتراكي الموحد، أن "السويد أكدت أنها تدعم جهود الأممالمتحدة من أجل التوصل إلى حل سلمي ومتفاوض بشأنه". بن عبد القادر شدد على ضرورة عدم الخلط بين بين قضية الصحراء والقضية الفلسطينية، وقال إنه خلافا لفلسطين، حيث تم طرد شعب من أرضه، فإن قضية الصحراء تتعلق بنزاع بين المغرب ومجموعة من الانفصاليين يستضيفهم ويمولهم، ويسلحهم النظام العسكري الجزائري الذي يسعى إلى إضعاف المغرب". وأعطى المتحدث لمحة تاريخية حول جذور هذا النزاع، وتطوره على صعيد منظمة الأممالمتحدة، وكذا حول مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة لإتاحة التوصل إلى توافق من شأنه التمكين من الطي النهائي لهذا الملف في احترام للشرعية الدولية، وبهدف حماية السلم والاستقرار في المغرب العربي. وأكدت النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية أن السويد مدعوة إلى دعم السلام في هذه المنطقة، والذي لا يمكنه أن يقوم سوى عبر حل متفاوض بشأنه على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي يحفظ وحدة المغرب، وسيتيح فتح آفاق الدمقرطة والتنمية بالنسبة للمنطقة برمتها. وردا على سؤال حول السبل التي ستمكن من استئناف العلاقات المغربية السويدية لمسارها العادي، أشار أعضاء وفد أحزاب اليسار إلى أن هذه الزيارة ترمي أساسا إلى "المساهمة في تهدئة هذا التوتر السياسي من خلال توضيح الوضع، وإظهار أن التوتر الاقتصادي لا يخدم المغرب ولا السويد". وبخصوص مصنع "إيكيا" في المغرب، أوضح أعضاء الوفد أن الأمر لا يتعلق بإجراء انتقامي، وإنما بمشكلة إدارية، كما أوضحت ذلك السلطات المحلية، مشيرين إلى أنهم يعارضون، كأحزاب مغربية، اللجوء إلى خيار المقاطعة الاقتصادية سواء بالنسبة للمنتوجات المغربية من طرف السويد، أو مقاطعة المنتوجات السويدية من طرف المغرب.
