بالآية القرآنية التي تأمر بالوفاء بالعهد والكيل والوزن بالقسطاس، افتتح الملك محمد السادس السنة التشريعية الخامسة من الولاية التاسعة للبرلمان المغربي، بخطاب أبدى من خلاله رفضه البكاء على الأطلال، وأيضا الاتهامات التي وصفها بالباطلة والموجهة للسلطات المحلية إبان تنظيم الانتخابات الأخيرة. وأورد العاهل المغربي الذي تلا خطاب افتتاح البرلمان، متأخرا بساعة كاملة عن الموعد المحدد سلفا، بأن الضمانات التي جرت فيها الانتخابات الجهوية والمحلية تضاهي ما هو معمول به في أرقى البلدان الديمقراطية"، مضيفا أنه "من كان يعتبر نفسه مظلوما يمكنه اللجوء إلى القضاء". ودعا الجالس على عرش المملكة الأغلبية الحكومية والمعارضة إلى إرساء نوع من التوافق الإيجابي بعيدا عن المزايدات السياسية والصراعات الهامشية، مطالبا أطراف البرلمان إلى عدم إضاعة الوقت في ما لا يجدي نفعا، والانكباب على مناقشة مشاريع النصوص القانونية. وأشار الملك إلى أن المغاربة صاروا أكثر نضجا في التعامل مع الانتخابات، وأكثر محاسبة إزاء المنتخبين، وذلك في معرض دعوته المرشحين الذين لم يتوفقوا في الانتخابات الأخيرة إلى عدم فقدان الأمل، وإلى العمل الجاد منذ الآن من أجل استرداد ثقة الناخبين في المحطات المقبلة. ولم يفت العاهل المغربي أن يتطرق إلى الصورة الذهنية التي تبقى في ذهن المواطن المغربي، تلك المتعلقة بالصراعات والمزايدات السياسية داخل البرلمان، وفي التجمعات الحزبية، وحتى في وسائل الإعلام، منبها إلى أن الخطاب السياسي لا يرقى دائما إلى ما يصبو إليه المغاربة. وشدد المتحدث على أن الصراعات الهامشية بين الأغلبية والمعارضة غالبا ما تكون على حساب الانشغالات الحقيقية للمواطن، وهو ما يؤدي إلى عدم الرضا الشعبي، ولا يعير اهتماما إلى الدور الذي يكتسيه البرلمان، حيث يتعين أن يكون مرآة للمواطن، وفضاء لنقاش القضايا الهامة للبلاد. وتساءل الملك بحضور أعضاء الغرفتين عن الأسباب التي أدت إلى عدم تفعيل عدد من قوانين المؤسسات رغم مرور أربع سنوات، كما دعا إلى التركيز على إخراج مشاريع قوانين تنظيمية تهم تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والمجلس الوطني للغات، وممارسة حق الإضراب، ومجلس الوصاية. وشدد العاهل المغربي على أنه بخصوص الأمازيغية والعربية، هما لغتان كانتا دائما عنصر وحدة، ولم تكونا أبدا سببا للانقسام، مردفا أنه بخصوص مجلس اللغات يجب أن يضم كل المؤسسات ذات الصلة بالمجال، داعيا إلى بلورة قانون للإضراب من خلال استشارة واسعة تضمن حقوق العمال وأرباب العمل.
