كسر ثلاثة نواب من المعارضة إجماع البرلمانيين بمجلس النواب على التصويت لصالح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي أنهى تبعية النيابة العامة لوزير العدل والحريات. وأعلن كل من البرلمانيين حسن طارق ورشيد حماني، عن الفريق الاشتراكي، والبرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نعيمة بن يحى، رفضهم استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، مصوتين ضد مشروع القانون التنظيمي الذي أثار الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية والقانونية المغربية، وذلك في الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب ليلة أمس الثلاثاء. وبرر النائبان الاشتراكيان تصويتهما ضد قانون استقلالية النيابة العامة، في تصريح لهسبريس، بأنه "يصعب قبول الصيغة التي جاء بها، والتي ستجعلنا أمام دولة القضاء"، على حد تعبيرهما، مسجلين أن "الهدف من تصويتهما هو تسجيل موقف بغاية الوقوف في وجه الإجماع على هذا القانون". ويبدو أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي كان من أشد المعارضين لمشروع القانون التنظيمي المذكور، بعدما انسحب من جلسة التصويت عليه في القراءة الأولى بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان؛ قد غير موقفه بتغير موقفه قيادته السياسية من الحكومة، إذ صوت لصالح مشروع القانون. وقرأ البعض في تصويت الفريق، الذي يترأسه نور الدين مضيان، لصالح المشروع، تدشين حزب الاستقلال لمساندته النقدية للحكومة، إذ سبق أن رشح داخل اللجنة التنفيذية أن حزب "الميزان" سيتجه إلى دعم الحكومة، بعدما قرر وقف التنسيق مع المعارضة، وخصوصا حزب الأصالة والمعاصرة. وتم التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بأغلبية مطلقة داخل الغرفة الأولى، بلغت 153 نائبا، فيما صوت ثلاثة بالرفض. من جهة ثانية، صادق المجلس بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بموافقة 118 نائبا، وامتناع 67 عن التصويت، دون تسجيل أي معترض على المشروع.
