لإلقاء مزيد من الضوء على أهم المحددات القانونية والدينية التي تعني الأسرة المسلمة في الغرب عموما، وفي الدول الاسكندينافية على وجه الخصوص، انعقدت ندوة شارك فيها عدد من الباحثين المختصين، من أصحاب الخبرات المتراكمة في المجالين الفقهي والقانوني المتصلة بالموضوع، والذين أقبلوا على الموعد من المغرب والكويت والدّانمارك، البلد المنظم، لمناقشة محتوى كتاب "الشقاق بين الزوجين في الغرب.. اسكندنافيا نموذجا"، لمؤلفه الشيخ مصطفى الشنضيض. واعتلى المنصّة كلّ من حميد لحمر، أستاذ مادة قانون الأسرة من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، ومحمد ناصر المتيوي المشكوري، أستاذ مادة قانون الأسرة ورئيس شعبة القانون الخاص بالجامعة نفسها، وعبد الرحمن الحقّان، أستاذ مادة المواريث والأحوال الشخصية بكلية الحقوق بجامعة الكويت، ومحمد علي بلاعو، إمام وخطيب مركز "حمد بن خليفة الحضاري"، وأستاذ مادة الفقه به، من الدّنمارك. وبعد كلمتي الترحيب والتوطئة، بدأت أعمال الندوة بمحاضرة الشيخ حميد لحمر، والذي أثنى على مؤلف مصطفى الشنضيض قائلا: "لم أتعرف على موضوع شّقاق الزوجين في الغرب إلّا حين استضفنا في جامعتنا الأستاذ الشيخ مصطفى الشنضيض، صاحب المؤلَّف، وقد ألقى على طلبتنا محاضرة نبّهتني شخصيا إلى أهميّة الموضوع؛ فقررت إدراجه في مادّة البحث مستقبلا بجامعتنا في فاس". تحدث الدّكتور حميد عن مدونة قانون الأسرة المغربية، مستعرضا تاريخ النضال المغربي قبل الاستقلال وبعده، والمراحل التي قطعها مشروع مدونة الأحوال الشخصية إبان فترة الاستعمار، والذي شُرِع في العمل به سنة 1975م، كما وضح الظروف والحيثيات التي أخضعت المدونة لمجموعة من المراجعات بمرور الزمن، ومنها تلك التي كانت سنة 1993، استجابة لضغوطات بعض المنظمات النسائية. وخاض العلماء الغيورون، على حد تعبير المحاضر، معركة فاصلة في هذا المجال لتخرج المدونة في قالب جديد، تلبي احتياجات الجميع دون الإخلال بالقضايا المرتبط بالدّين والعقيدة، أو تمييعها، وتغير اسمها إلى "مدونة قانون الأسرة المغربي"، بدل مدونة الأحوال الشخصية، وهي اليوم مصدر إلهام لبعض الدّول، وقد تكون بادرة لمراجعة مدونات أحوالهم الشخصية. عبد الرحمن الحقّان، من دولة الكويت، تناولت محاضرته جانب تنازع الزوجين والنشوز والضرر والشقاق؛ فتحدث عن الحقوق والواجبات عموما، وعن واقع الحياة الزوجيّة، وحصر المشاكل التي قد ينجم عنها الشقاق في كون كلا الطرفين يطالب بحقوقه كاملة، غافلا عن واجباته. وقال الحقّان: "من هنا جاءت الخلافات والمشاكل، وكثر الطلاق واستفحل الشقاق، وهيمن على حياة الكثير من الزيجات، فتضخمت أرصدة المحامين ولم يخلد للراحة القضاة". كما سرد الحقّان مجموعة أدلة من القرآن والسنة، دعت الزوجين إلى التعامل بالحسنى من أجل حياة مستقرة دائمة. واعتبر المتدخل أنه في الحالات التي تفسد العلاقة بين الزوجين فإنّ الشارع ضمن للطرفين الخروج الآمن منها، إما بالتوافق عن طريق الطلاق، أو عن طريق المحكمة والقضاء، بعد أن تسبق العمليّة محاولات إصلاح ذات البين، عن طريق حكمين. كما كان عبد الرحمن الحقان، من حين إلى آخر، يستشهد بمقاطع من كتاب الشيخ مصطفى الشنضيض، أحيانا يوافقه وأحيانا أخرى يتساءل عن العبارات المشكلة، كما طرح مجموعة من الأسئلة حول ما جاء في الكتاب، وعلق عليها، خصوصا في قضية التطليق، ورجا المؤلف أن يوضح أكثر في بحثه ما استعصى على فهمه. وتدخل المحاضر محمد بلاعو، الذي كان حديثه عن مرتكزات الإصلاح والشقاق بين الزوجين، فبدأ بالقول إنّ الموضوع جد مهم، ويحتاج إلى كثير من البحوث والتوقف، وقال: "تدخلي سيكون على محورين، أولهما خاص بإضاءات على الكتاب، وثانيهما بمرتكزات الإصلاح في الشقاق". الكلمة بدأها بلاعو مثنيا على مُؤّلف "الشقاق بين الزوجين في الغرب: اسكندنافيا نموذجا"، قائلا: "إنّي أعتبر الشيخ مصطفى الشنضيض من بين دعاة اسكندنافيا، وأنا أعرف سعته وطول باعه في الوصول إلى المراجع". ثم انتقل المحاضر بلاعو إلى الشق العملي من خلال قراءة وتصفح بعض فقرات الكتاب ونصوصه، التي رأى له فيها وجهة نظر أخرى، تختلف عن نظرة المؤلف من حيث الإشكال الفقهي، أو الاستدلال الذي رأى فيه مدعاة لمزيد من الضبط، كما وافقه في بقية ما جاء في الكتاب، ودعا المؤلف إلى إضافة بعض التوصيات والفتاوى التي جاء بها المجلس الأوروبي للإفتاء، باعتبارها محققة للمراد، على حد قوله. وتحدث محمد بلاعو، أيضا، عن مرتكزات الإصلاح وما يحمل الزوجين من اللجوء إلى القضاء المدني في الغرب عموما، وما ينتج عن ذلك من تضرر للأولاد، واعتبر أن مسار القضاء المدني لا يمكن أن يخلو من الزور، باعتبار الصراع في عملية الإدلاء بالشهادات قصد ربح القضية، وإيقاع الضرر بأحد الطرفين لا محالة؛ لذا يتوجب على الدّعاة والعلماء، في الدّول الغربية، أن يوجدوا ما أسماه "ولاية العلماء"، وهو مجلس - إن وجد - قد تدعمه الدول الحاضنة كما عليه الحال في ألمانيا وبريطانيا مثلا. المحاضرة الرابعة والأخيرة كانت لمحمد ناصر المتيوي المشكوري، الذي ابتدأ محاضرته بقوله: "استوقفني أحد الإخوة الحضور وسألني عن جدوى الندوات وقد حصلت المرأة في الغرب على حقها وزيادة، فأقول له إن الجواب يكمن في ما حمله كتاب الشيخ مصطفى الشنضيض من حمولة علمية، وها أنا أدعو المؤلف إلى توزيع الكتاب بالمجان حتى يستفاد من بحثه، وتكون بالتالي للمؤلف به صدقة جارية". وعرّف محمد ناصر المتيوي بالكتاب قائلا: "المؤلف تناول في كتابه الإجراءات، بحكم أنّ المناط والواقع غير إسلامي"، مردفا: "لن أدخل في مواد الكتاب وفقراته، ومراجعة أقوال العلماء وبعض القواعد الشرعية من جهة أحكامها". وفي جواب عن تساؤلات المحاضرين الذين سبقوه قال المتيوي: "أؤمن بأن الوضع الحالي، على أرض الواقع، يتطلب من العلماء في بلاد المهجر السعي إلى البت في هذه القضايا، ومحاولة تنفيذ الأحكام ما أمكن، مع العلم بصعوبة ذلك من حيث تحديد النفقة؛ فالدول غير الإسلامية لها قوانينها التي لا يمكن تجاوزها". ثم تطرق الدكتور المتيوي إلى القوانين في المغرب، وما يرتبط بالزواج المختلط منها، إذ اعتبر القانون المغربي الابن المولود من أحد الوالدين يحصل على الجنسية المغربية بمجرد ولادته، ولا يمكن لأي أحد، مهما سما مركزه في الدولة أن يسحب منه مغربيته ولو ارتكب من الجرائم ما ارتكب، وقال: "نحن في المغرب لا نناقش الحكم الذي تصدره المحاكم الغربية، فإمّا أن نقبله أو نرفضه إذا كان مخالفا للشريعة الإسلامية، كالزواج المثلي مثلا، بحكم أن قوانيننا في المغرب مستوحاة من الشريعة الإسلامية السمحاء". وفي الأخير، جاء دور محور الأمسية والندوة، مؤلف الكتاب الشيخ مصطفى الشنضيض، ليرد على ما حملته مداخلات المحاضرين ومساءلاتهم، من خلال تعليقه على ما استعصى على بعضهم، محاولا إماطة اللثام عن الغموض الذي قد يكون مرده، كما قال، إمّا إلى اختلاف العلماء أو المصادر، معترفا لهم بجميل نقدهم البناء، وزاد: "بالفعل نحتاج إلى نقاش مستفيض، ولكن الوقت لا يسعفنا". كما دافع الشيخ الشنضيض عن كتابه انطلاقا من كونه إجرائيا، واصفا لواقع على الأرض الاسكندينافية، وليس من كونه كتاب فقه أو علوم أو غيره.
