أثار الفقيه المغربي ومدير مؤسسة دار الحديث الحسنية، أحمد الخمليشي، عددا من الأسئلة والإشكاليات المتعلقة بعلاقة الدين بالقانون، على مستوى تفسير النصوص الشرعية الواردة في القرآن والسنة، وذلك خلال اليوم الأول من ندوة حركة ضمير حول "الدين والقانون". وفي سياق حديثه عن العلاقة الجدلية التي تربط الدين بالقانون، شدد الخمليشي على أنه لحد الآن لم يستطع البشر أن يهتدي إلى وسيلة للتشريع، وفقا لما أسماه "ضمير الأمة"، مستشهدا على ذلك بحالة الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تشرِّع في عدد من ولاياتها عقوبة الإعدام، في الوقت الذي لا تقره في ولايات أخرى. وأكد مدير دار الحديث الحسنية أنه لابد من البحث عن سبل للتوفيق بين الدين والقانون، فإذا "استطعنا تزكية التفسير الديني بأنه صحيح وأن القاعدة القانونية سليمة، فلن نصل إلى أية نتيجة"، مشددا على ضرورة استحضار التعايش بالرغم من الاختلاف، وأن ما تقرر، مؤخرا، من زواج المثليين يسائل ضمير الأمة. الفقيه المغربي اعتبر أنه لا يوجد فرق بين الزواج المدني والزواج الديني إلا عند الكاثوليكية، ذلك أن الزواج في الإسلام مرتبط بالتعاقد، فيما كانت الكاثوليكية تقول بأن الزواج يعقد في السماء، وبأن رجل الكنيسة هو الذي يقوم به، داعيا إلى ضرورة الاجتهاد لأنه "إذا توقف الاجتهاد توقفت الإنسانية وهذا ليس مقتصرا فقط على الدين"، على حد تعبير الخمليشي. وزاد المتحدث ذاته أنه لا يعقل أن يتم استنساخ فتاوى تم إصدارها قبل قرون، وعفا عنها الزمان، مشددا على أنه لولا الاجتهاد لما كانت اللبرالية، "فعند قيامها (اللبرالية) كانت تدعو إلى مبدأ دعه يعمل دعه يمر من الناحية الاقتصادية، وأن الدولة شرطي من الناحية السياسية، وبعد تطبيقها في فرنسا، كانت على وشك الانقلاب الشيوعي، ووقع تدارك الأمر من خلال تدخل الدولة في عقود العمل وكذا تدخل القضاء في نزاعات الشغل". في السياق ذاته، أوضح الخمليشي أنه لابد من الاستماع إلى الآخرين وقبول أفكارهم، مستحضرا أن الاختلاف طبيعي بين البشر، وموردا أن الاجتهاد الذي قامت به اللبرالية هو الذي أوصل عددا من الدول إلى الحالة التي تعيشها حاليا، "ذلك أن اليسار واليمين يتبادلان الحب ولا توجد إلا تغييرات طفيفة"، بكلمات الفقيه المغربي، معتبرا أن ذلك ما مكَّن من الوصول إلى ضوابط ووسائل تسمح بالعيش المشترك. وفي ما يخص مسألة المساواة في الإرث، التي أثيرت بشكل كبير مؤخراً، شدد الخمليشي على ضرورة النقاش والحوار من أجل الوصول إلى مقترحات ترضي الجميع، مع الابتعاد عن منطق الإقصاء، أو "التقسيم من خلال هذا متدين وهذا ليس متدينا"، مضيفا أن ما كان يثار هو مشكلة التعصيب، من خلال تعصيب الذكور، وقد كان له ما يبرره، بحسب مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية، ذلك أن العاصب كانت له مسؤولية اجتماعية من خلال تحمله للنفقة، وهو الذي كان يتحمل الدية. وتبعا لذلك، يقول الخمليشي إنه لابد من إعادة مراجعة الأحكام، متسائلا لماذا نأخذ الأحكام كما حدثت في نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد، معتبرا أن الإرث يجب أن يكون له دور اجتماعي، ولا ينبغي أن يكون كنوع من الريع، مدعما وجهة نظره هاته بالقانون الفرنسي الذي ترك الحرية للموروث في أن يوصي بما يشاء.
