أفادت وزارة الصحة بأنه تم إخبار المصلحة الولائية للشرطة القضائية ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، لأجل مباشرة التحقيق حول قضية اختفاء كمية من الأدوية المستعملة في تخدير المرضى من المستشفى الجهوي ابن زهر بمراكش وتحديد المسؤوليات. وأوضح بلاغ للوزارة اليوم الثلاثاء أنه تم اتخاذ هذا الإجراء نظرا لتعذر تحديد المسؤولية بخصوص اختفاء هذه الكمية من الأدوية، ولخطورة الحادث، الذي يتعلق من جهة بسرقة ممتلكات الدولة وخطورة نوعية الأدوية من جهة أخرى. وأبرز المصدر أنه على إثر إخبار مندوبية مراكش من طرف إدارة المستشفى الجهوي ابن زهر حول اقتحام صيدلية المستشفى من طرف مجهول، اتصل المندوب يوم الجمعة 27 نونبر 2015 في الساعة الثانية بعد الزوال بالمدير الجهوي لإخباره بالحادث، بالإضافة إلى إخباره عن غياب كمية من الأدوية المستعملة في عملية تخدير المرضى بالمركبات الجراحية، مضيفا أن المدير الجهوي قرر على إثر ذلك تعيين لجنة لتقصي الحقائق. وقد انتقلت هذه اللجنة، يضيف البلاغ، إلى المستشفى الجهوي ابن زهر، حيث استفسرت كل من له صلة باختفاء هذه الأدوية، وبعد تحرير المحضر من طرف اللجنة، أخبر المدير الجهوي المصالح المركزية للوزارة والتي بدورها بعثت لجنة تفتيش يوم الاثنين 30 نونبر 2015، حيث رفعت تقريرا إلى وزير الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وعلى ضوء ما سيسفر عنه البحث القضائي، يضيف البلاغ ستعمل الوزارة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات.
