كشفت المعطيات الصادرة عن المركز الأمريكي Global financialintegrity، حول تهريب الأموال، أن المبلغ الذي تمكن المغرب من استرجاعه بموجب المساهمة الإبرائية، أو ما عرف إعلاميا بالعفو عن مهربي الأموال، لا يساوي شيئا في بحر الأموال التي يتم تهريبها سنويا من المملكة نحو وجهات مجهولة. وجاء في التقرير الأخير الصادر عن المؤسسة الأمريكية حول تهريب الأموال في العالم أن المغرب عرف تهريب أزيد من 400 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2004 و2013، أي بمعدل 40 مليار درهم في السنة، وهو رقم يفوق بكثير ما تمكنت الدولة من استرجاعه خلال العام الماضي بموجب العفو عن مهربي الأموال، والذي بلغ 12 مليار درهم، من بينها أصول مالية وأخرى عبارة عن أملاك عقارية. وتعتبر "الفواتير المزورة" أكثر الطرق اعتمادا من طرف مهربي الأموال داخل المملكة، حسب ما توصلت إليه المؤسسة الأمريكية التي دأبت على تتبع تطور تهريب "المال الحرام" في العالم؛ ذلك أن 380 مليار درهم من أصل 400 مليار التي فقدها المغرب خلال السنوات العشر الماضية تم تهريبها عبر فواتير مزورة. هذا المبلغ الكبير الذي قدرت المؤسسة الأمريكية أنه خرج من المملكة بطريقة غير شرعية جعلها تحتل مراتب متقدمة على الصعيد العالمي وحتى الإفريقي؛ فعالميا حل المغرب في المركز 34 عالميا في قائمة الدول الأكثر معاناة من ظاهرة التهريب، أما على مستوى القارة الإفريقية بالبلاد هي الثالثة خلف جنوب إفريقيا ونيجيريا. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن العراق يعتبر متصدر القائمة بدون منازع، بالنظر إلى الأموال التي هربت منه، والبالغة 1050 مليار درهم خلال السنوات العشر الماضية؛ أما في المنطقة المغاربية فقد قدر المصدر نفسه حجم الأموال الخارجة من الجزائر بشكل غير شرعي بحوالي 150 مليار درهم، أما تونس فشهدت تهريب 160 مليار درهم خلال العشرية الأخيرة. وتشكل الأموال المهربة من المغرب خلال الفترة ما بين 2004 و2013 حوالي 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المغربي. وأردفت المؤسسة ذاتها أن سنة 2013 لوحدها عرفت تهريب أزيد من 110 مليارات درهم من الدول السائرة في طريق النمو؛ وهو ما يوفق حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقبلتها هذه الدول مجتمعة.
