أعلن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارية والاقتصاد الرقمي، عن إطلاق منظومتين صناعيتين في قطاع الصناعات الكيماوية، تتعلقان بالصناعة الكيماوية الخضراء والصناعة الكيماوية العضوية، ومن المتوقع أن تساهما في خلق 12 ألف منصب شغل مباشر في أفق سنة 2020. إطلاق المنظومتين الجديدتين، اللتان لا تشملان أنشطة المكتب الشريف للفوسفاط، يأتي في إطار مخطط الإقلاع الصناعي لسنة 2020، وتعول عليه الحكومة من أجل خلق 12430 فرصة عمل مباشرة و20570 فرصة عمل غير مباشرة، بالإضافة إلى تحقيق رقم معاملات إضافية تبلغ قيمته 14.6 مليار درهم، والرفع من القيمة المضافة للقطاع بنسبة 3.8 ملايير درهم، وتحقيق رقم معاملات إضافي موجه للتصدير بقيمة 9.8 ملايير درهم. وأكد العلمي، خلال اللقاء الذي حضره وزير المالية، محمد بوسعيد، ومامون بهدود، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم ، أن إطلاق المنظومتين الصناعيتين سيمكن من سد الثغرات التي يعرفها قطاع الصناعة الكيماوية، خصوصا العجز المسجل على مستوى المبادلات التجارية والبالغ 24.5 مليار درهم، والتشتت الذي تعرفه أنشطته المقسمة في الغالب على المقاولات الصغرى والمتوسطة، ذلك أن 90 بالمائة من المقاولات تحقق رقم معاملات يقل عن 200 مليون درهم. وعن منظومة "الصناعة الكيماوية الخضراء"، التي تضم عددا من التخصصات؛ منها مستخلصات النباتات العطرية، ومستخلصات الخرّوب، والملونات الطبيعية، والنكهات والعطور، ومستحضرات مواد التجميل الخالية من المبيدات والأسمدة الاصطناعية، فهي تواجه عددا من التحديات من بينها ضعف الجودة، وعدم انتظام عمليات التزود بالموارد النباتية، والاعتماد على الواردات. أما بالنسبة للصناعة الكيماوية العضوية، فهي تواجه عددا من التحديات؛ وفي مقدمتها كلفة المواد الأولية، وممارسات سياسة الإغراق، والضرائب التمييزية عند الاستيراد المطبقة على المدخلات الكيماوية، وهناك ستة تخصصات رئيسية معنية بهذه المنظومة؛ وهي "الصباغات التقنية"، و"المواد اللاصقة السائدة والتقنية"، و"مواد التنظيف"، و"مستحضرات التجميل ذات علامات التوزيع والمنخفضة السعر"، و"منتوجات النجاعة الطاقية ذات الأساس العضوي"، و"الصحة النباتية". وبموجب الاتفاقية بين وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وفدرالية الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، فإن الدولة تتعهد بتوفير الدعم عند الاستثمار، من خلال صندوق التنمية الصناعية، بقيمة تتراوح بين 15 و30 في المائة من المبلغ الإجمالي المستثمر، ومواكبة المقاولات في عمليات إبرام عقود الأداء، والولوج إلى العقار بأثمنة مغرية، حيث تم تخصيص مائة هكتار لهذه الصناعة. وشدد العلمي على أن المساعدات العمومية ستُمنح مقابل تحقيق الأهداف المسطرة مع مهنيّي قطاع الصناعة الكيماوية من العام الحالي وإلى غاية العام 2020 على مستوى إحداث فرص الشغل وتوليد القيمة المضافة وتنمية الصادرات، وحاليا يشغل قطاع الصناعات الكيماوية أزيد من 15 ألف فرد، باستثناء الأنشطة الصناعية للفوسفاط، ويحقق رقم معاملات تبلغ قيمته 20 مليار درهم.
