تناولت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء في منطقة شرق أوروبا مواضيع متنوعة أبرزها مصادقة رئيس بولونيا على قانون مثير للجدل بشأن المحكمة الدستورية وإصلاح صناديق التقاعد في اليونان واتهامات الحكومة التركية للحزب المقرب من الاكراد بدعم الارهاب. ففي بولونيا ركزت الصحف على مصادقة الرئيس أندريه دودا على قانون مثير للجدل بشأن المحكمة الدستورية والذي ترفضه قوى المعارضة واليسار وأحزاب الوسط. صحيفة (لاغازيت) كتبت أن دودا الذي هو حامي الدستور رضخ في الاخير للمحافظين (في الحكم) المقرب منهم بتوقيعه على قانون المحكمة الدستورية التي أصبحت من الان خاضعة للحكومة مادام ان القضاة الذين يشكلونها تابعون لحزب العدالة والقانون الحاكم. وأضافت الصحيفة أن الرئيس البولوني لم يلتزم بالتحفظ كما طلبت منه المفوضية الاوربية وكذلك رجال القانون والمؤسسات الوطنية والدولية. وأشارت الصحيفة الى ان دودا المقرب من المحافظين برر قراره برغبته في تمكين الحكومة من تنفيذ وعودها الانتخابية والتي بموجبها حصل الحزب على الاغلبية البرلمانية، ملاحظة ان الاغلبية الحاكمة تقول انه بهذا القانون ستسترجع النظام داخل المحكمة الدستورية وبالتالي الغاء العوائق الدستورية التي كانت قائمة داخلها. صحيفة (ريسبوبليكا) ذكرت أن دخول قانون المحكمة الدستورية حيز التطبيق ونشره في الجريدة الرسمية سيفتح المجال أمام المحافظين لتنفيذ برنامجهم الانتخابي بدون الاكتراث لدستورية القوانين مادام أن هذه المحكمة خاضعة لهم. وحذرت الصحيفة من أية خطوة للمحافظين قد تثير حفيظة بروكسيل فالمفوضية الاوربية ترى أن التصديق على هذا القانون سيؤثر على استقلالية وسير المحكمة الدستورية وهي الهيئة المنوط بها النظر في دستورية القوانين. وفي اليونان ذكرت (إيثنوس) أن أثينا ستقدم للمانحين في 8 يناير المقبل وصفتها لإصلاح صناديق التقاعد الملف الشائك في الاصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد قبل طرحه على البرلمان للمصادقة قبل نهاية يناير. وأضافت الصحيفة أن اليونان تسعى للتسريع بملف الاصلاحات من أجل الانتهاء من المرحلة الاولى التي تؤهلها لتقويم تقدم البرنامج وفتح ملف مديونيتها الثقيلة التي تفوق 180 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمفاوضات. صحيفة (كاثيمينيري) ذكرت ان اصلاح صناديق التقاعد يتضمن تخفيضات في المعاشات قد تكون قاسية بحيث ستعرف المعاشات بحدود 400 اورو تقليصا بما بين 5 و15 في المائة في حين ستعرف المعاشات اكثر من 400 اورو تخفيضا ب20 في المائة هذا علاوة على رفع مساهمات ارباب الاعمال. وأشارت الصحيفة الى ان الحكومة تعتزم ايضا فرض رسم على التحويلات البنكية بنسبة واحد في الالف من اجل تمويل أي خصاص في إصلاح الصناديق في حال طلب المانحون اجراءات اخرى قد تكون قاسية على المتقاعدين. وفي النمسا كتبت صحيفة (كوريير) استنادا لآخر الاحصائيات وزارة الداخلية الفيدرالية ان مصالح الهجرة النمساوية أحصوا 80 الف و470 طالب لجوء خلال الاشهر ال11 الاولى من العام الجاري مقابل 23 الف و860 طلب الفترة نفسها العام الماضي و15 الف طلب في 2013. ولاحظت الصحيفة أن السلطات النمساوية تتوقع تسجيل 95 الف طلب لجوء العام الجاري، مشيرة الى أن الافغان يأتون في الصف الاول متبوعين بالسوريين ثم العراقيين. صحيفة (ذي بريس) ذكرت ان السلطات ستجند 250 شرطيا من القوات الخاصة بمكافحة الارهاب من اجل تعزيز المراقبة الامنية خلال احتفالات نهاية السنة في فيينا وغيرها من المدن الكبرى. وأضافت أنه إثر اجتماعات تنسيقية يوم الاثنين لمختلف المصالح المعنية تمت الدعوة الى التحلي بالحذر والحيطة اللازمتين . وفي تركيا كتبت (ديلي صباح) أن الاكراد لن يشاركوا في المشاورات بشأن الدستور التركي الجديد، مشيرة الى أن رئيس الحكومة دعا حزب جمهورية الشعوب المقرب من الاكراد الى التصرف كحزب سياسي في اطار الدستور بدل التموقع الى جانب الارهابيين (حزب العمال الكردستاني) في وقت يعرف فيه جنوب البلاد هجمات متواصلة تستهدف المدنيين والمستشفيات والمساجد والمدارس. صحيفة (ييني شفق) ذكرت أن رئيس الوزراء يبقى منفتحا لمناقشة الاصلاحات الدستورية مع الجميع لكنه لن يتباحث مع أي شخص يضع وحدة تركيا وسيادة اراضيها موضع تهديد. صحيفة (ستار) ذكرت من جهتها أن تركيا لن تضع مطلقا ارواح جنودها على جدول مباحثات مع حزب جمهورية الشعوب، مضيفة أن الاخير عميل لارهابيي حزب العمال الكردستاني وسيحظى بتعامل يليق بأعماله. وأضافت أن الحكومة ترفض التحاور مع هذا الحزب الى حين أن يثبت أنه حزب سياسي جدي وذو مصداقية وليس مجرد امتداد لمنظمة حزب العمال الكردستاني الارهابية.
