خاض العشرات من أعوان النظافة العاملين بالمجلس البلدي لطانطان، مؤازرين بالفرع المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل، وقفة احتجاجية اليوم، تأتي في سياق سلسلة الاحتجاجات التي يخوضونها منذ أكتوبر الماضي، تنديدا ب"الطرد التعسفي" المفعل ضد بعضهم. وتأتي هذه الوقفة، حسب المحتجين، من أجل إيجاد حلول لمشاكلهم، مطالبين المجلس البلدي بوقف قراراته التي وصفت ب"الغير مسؤول"ة، و"القاضية بقطع الأرزاق وتشريد العائلات"، رافعين شعارات تطالب بمحاربة الزبونية؛ كما رفعوا شعار "ارحل" في وجه رئيس البلدية، معلنين الدخول في أشكال تصعيدية، مع تحميل المجلس مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام القادمة. في هذا الصدد أكد المنسق الجهوي للمنضمة الديمقراطية للشغل بكلميم-وادنون، عبدلله الوزاني، في تصريح لهسبريس، أن حضورهم يأتي انسجاما مع توجهاتهم المرتكزة على ثقافة الحوار البناء والمؤسساتي، والمشاركة الفعالة في صنع القرار، موضحا أنهم "قرروا المشاركة في الوقفة الاحتجاجية مع العمال الذين تضرروا جراء إقصائهم وتهميشهم وطردهم من العمل". وأضاف الوزاني أن هذه الوقفة "تأتي احتجاجا على الممارسة اللا مسؤولة التي تنم عن خروقات سافرة للقوانين، ينهجها رئيس المجلس البلدي، وكذلك لإثارة انتباه المسؤولين إلى ما حل بهذه الفئة من العمال من أضرار". وفي هذا الصدد أكد المحجوب هندا، فاعل جمعوي، لهسبريس، أن "فعاليات المجتمع المدني أصدرت بيانا ضد النقابة لأنها أتت لتسييس المشكل لا حله"، موضحا أنها "ناقشت المشكل مع المجلس البلدي، وقال لها إن الميزانية المخصصة لهم تكفي فقط 60 عاملا، في حين يوجد 120 شخصا قام المجلس السابق بتوظيفهم شهرا قبل الانتخابات". وأضاف هندا أنه يأسف لوجود نقابة "تلعب سياسيا في موضوع العمال، ولم تأت لتتحاور مع المجلس"، مؤكدا أن "العمال لم يتعرضوا للطرد، بل تسلموا أجورهم لثلاثة أشهر الأخيرة". واعتبر ماء العينين أعبيد، النائب الأول للمجلس المذكور، في تصريح لهسبريس، أن "مشكل النظافة فيه خلط ولبس بالنسبة إلى الرأي العام"، وأن "الإضراب لا يتعلق بعمال النظافة التابعين لبلدية طانطان، بل يخص مجموعة من "المياومين العرضيين"، الذي يعملون بأجرة يومية، والذين تستخدمهم البلدية في أعمال محددة". وأضاف المتحدث ذاته أن مشكل أعوان النظافة موروث عن المجلس السابق، مؤكدا أن "المجلس البلدي لم يطرد أي عامل، ومراعاة للجانب الإنساني فرض عليهم مسألة التناوب، نظرا لكثرتهم".
