لم يكن قرار الحكومة السويدية بالتراجع عن نيتها الاعتراف بجبهة بالبوليساريو، واعتبار الصحراء دولة مستقلة، متأتيا من فراغ. بل تضافرت عدد من العوامل التي جعلت الحكومة السويدية تعدّل توجهها، منها ما هو اقتصادي وما هو سياسي، وذلك حسب ما كشفته وسائل إعلامية بمملكة السويد. ونقلت جرائد رقمية بالبلد الاسكندنافي،عن مصادر دبلوماسية هناك، أن ما دفع الحكومة السويدية إلى التراجع قد كان مرتبطا مفصليا بالعامل الاقتصادي، ذلك أن قرار الحكومة المغربية منع افتتاح متجر "إيكيا"، في ضواحي الدارالبيضاء، قد كان بمثابة دقّ لناقوس الخطر حول إمكانية تأثر المبادلات التجارية بين البلدين، وقالت إنه "منذ اندلاع الأزمة بين البلدين بدأت تظهر سمات تضرر على المبادلات الثنائية التي ترجح كفّة استوكهولم بالميزان التجاري". وعلى الرغم من خوض نشطاء جمعويين سويديين لحملة مقاطعة ضد المنتجات والشركات المغربية، مناوءة لكل ما يحمل علامة "Made in Morocco"، إلا أن نفس المصادر الإعلامية قد أكدت أن الموقف المعبر عنه "ليس للحكومة السويدية الحريصة على تحقق الانفتاح الاقتصادي تجاه العديد من الدول الإفريقية". أما بالنسبة للمؤثرات السياسية التي دفعت حكومة السويد إلى الإعلان عن عدم نيتها الاعتراف ب"جمهورية البوليساريو" فهي، حسب نفس المصادر، ترتبط بالضغط الذي مارسه المغرب، إذ "تخشى الحكومة السويدية خسار بلد فاعل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خصوصا وأن السويد تعول على الدعم العربي من أجل الحصول على مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن"، وفقا لما نُشر. وقد حضر الملف الأمني، بقوة، وسط الأزمة بين المغرب والسويد، حيث وضع البلد الاسكندنافي في اعتباره فعالية التعاون الأمني مع الرباط، خصوصا وأن استوكهولم قد أصبحت تعاني، مؤخرا، مع مافيات الاتجار بالبشر، وما قد يسببه ذلك من مشاكل أمنية لأوضاعها الداخلية. وتعليقا على هذا القرار الذي عبرت عنه الخارجية السويدية من خلال بلاغ لوزارة خارجيتها، والذي ينتظر أن يتمّ الكشف عنه من قبل مسؤولي البلد من خلال تواصل مباشر مقرّر مطلع الأسبوع المقبل، قال أدمينو عبد الحفيظ، الأستاذ بكلية الحقوق بأكدال- الرباط، إنه "لا يمكن تبخيس العمل الذي قامت به الأحزاب السياسية في هذه الأزمة، وكذلك الدبلوماسية الرسمية، وأيضا الدبلوماسية الاقتصادية"، مواصلا بأن "ما حدث يعطينا درسا مفاده أنه عندما توحّد الجهود، وتنظم وتعقلن، فالأكيد أنها تعطي نتائج إيجابية". وأضاف أدمينو أن السويد لديها مصالح اقتصادية في المغرب، كما أنها تعلم أن الرباط تجمعها علاقات استثنائية مع دول الخليج، وبالتالي لا يمكنها الحصول على دعم بخصوص عضوية في مجلس الأمن بدون دول الشرق الأوسط،، مضيفا أن "لغة المصالح في العلاقات الدبلوماسية هي مسألة مفروغ منها، والملاحظ أن هذه الأزمة عرفت إجادة المغرب للعبة المصالح". ولفت الجامعي المغربي أن "إعلان الحكومة السويدية، سابقا، نية الاعتراف بالبوليساريو لم يكن قرارا مبدئيا، بقدر ما كان مراعاة لمصالح، خصوصا وأن الدولة ليبرالية، والقرار السياسي والدبلوماسي الخاص بها يخضع لمنطق المصلحة، عكس بعض الدول التي لها طابع عقائدي، كما كان الحال سابقا بالنسبة للدول الاشتراكية". واعتبر المتحدث نفسه أن ما حدث مع السويد يعطي درسا للدبلوماسية المغربية، ذلك أن الاشتغال مع الدول التي تعادي الوحدة الترابية للمملكة يجب أن يكون بلغة المصالح، وواصل عبد الحفيظ أدمينو: "قضيتنا نعتبرها عادلة، ومفهوم العدالة ليس هو نفسه عند الآخرين"، داعيا إلى "ضبط المعرفة في التعامل مع كل دولة على حدة، لأن هناك من الدول من تغلّب الأثر الاقتصادي، كما هناك من يتأثر بالعلاقات السياسية".
