انتهت الجولات الحوارية التي دشنتها الحكومة، ممثلة في والي جهة الرباطالقنيطرة، عبد الوافي الفتيت، وممثلون عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، بدون نتائج تذكر، في ظل تمسك السلطة التنفيذية بالعرض الأول الذي قدمته، والقائم على توظيف الفوج الحالي عبر مباراتين، والإبقاء على المرسومين، وهو ما أعلن "أساتذة الغد" رفضه. اللقاءات، التي كان آخرها أمس الخميس، لم يتم التوصل من خلالها إلى أي تقدم، وهو الأمر الذي دفع النقابات التعليمية و"المبادرة المدنية لحل مشكلة أساتذة الغد"، المشاركة إلى جانب التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين في الحوار مع الأطراف الحكومية بولاية جهة الرباطسلاالقنيطرة، إلى تحميل الحكومة مسؤولية فشله. وسجلت النقابات، في بيان توصلت به هسبريس، "بعد جولات أربع من التفاوض"، بأسف شديد، "سلبية موقف الحكومة الرافض لمقترحاتها كنقابات تعليمية"، موضحة أن الموقف الحكومي جاء "بعد أن تم قبولها كأرضية منذ الجولة الثانية من قبل التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين وممثلي الحكومة". وبعدما أعلنت النقابات التعليمية تشبثها بالحوار الجاد والمسؤول، حملت الحكومة تبعات تعثر الحوار، مطالبة السلطة التنفيذية ب"الإسراع في تسوية هذا الملف، وفق الحل التوافقي المطروح". وفي الوقت الذي أشادت النقابات ب"الروح الوطنية العالية للجنة الحوار الممثلة لأساتذة الغد، التي ميزتها خلال كل أطوار التفاوض"، وجددت تضامنها المطلق مع التنسيقية في إطار "الجبهة النقابية الداعمة والرافضة لفصل التكوين عن التوظيف، دفاعا عن التعليم العمومي"، أوضح يوسف علاكوش، الكاتب الوطني للنقابة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين، أن "الحكومة ليست لها إرادة سياسية لحل المشكل مع الأساتذة المتدربين". وقال علاكوش، في تصريح لهسبريس: "فوجئنا بموقف الحكومة الذي أعاد جولات الحوار إلى نقطة الصفر"، مستغربا كون الحكومة التي قبلت مبادرة النقابات كأرضية للتفاوض أعلنت تمسكها بالعرض نفسه الذي قدمته منذ أولى جولات الحوار. وأوضح النقابي المذكور أن هذا الملف الذي يهم المدرسة المغربية لا يمكن حله بمنطق الربح والخسارة، بل بتغليب المصلحة العليا، والتي تقتضي الترفع، لأن التعليم العمومي في خطر، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في حل هذا المشكل، "الذي إن عمر طويلا ستكون له تداعيات لا تحمد عقباها". من جهتها، تأسفت "المبادرة المدنية لحل مشكلة أساتذة الغد" لتوقف الحوار دون التوصل إلى حل مُرضٍ يتفاعل إيجابيا مع مطالب الأساتذة المتدربين، ومقترحات الأطراف المدنية والنقابية، مستغربة "تصلّب مواقف الحكومة إزاء المطالب المشروعة للأساتذة المتدربين، الذين أبانوا عن روح عالية في المسؤولية، في وقت استمر غياب جلّ القطاعات الحكومية، رغم إلحاح المحاورين". ودعت المبادرة، في بيان تتوفر عليه هسبريس، الحكومة إلى "العودة إلى طاولة الحوار مدعّمة باقتراحات عملية جديدة قابلة للتنفيذ ومُحاطة بالضمانات"، مشددة على ضرورة "إنقاذ السنة الدراسية وآلاف الأساتذة المتدربين، وكذلك إنقاذ الموسم الدراسي القادم من الارتباك".
