أثارت الأموال التي صُرفت من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الكثير من ردود الفعل الغاضبة، لأن حجمها بلغ 87 مليار سنتيم في أقل من عشرين شهرا، مقابل غياب نتائج إيجابية للمنتخب الوطني المغربي. الغضب الشعبي الذي كان جزؤه الأكبر موجها لرئيس الجامعة، فوزي لقجع، كان بسبب ما اعتُبر غياب مراقبة الأموال التي تم صرفها، في وقت تؤكد السلطة التنفيذية أنها تعتمد سياسية التقشف للتقليص من النفقات في العديد من القطاعات. وعن سبب غياب المراقبة البرلمانية لأموال الجامعات الرياضية، وضمنها جامعة كرة القدم، كشف مصدر برلماني لهسبريس أن "وزارة الشباب والرياضة لم تقدم تقارير الدعم الموجه للجامعات الرياضية، باعتبارها جمعيات منظمة بحكم ظهير الحريات العامة"، موضحا أن "لجنة مراقبة المالية العامة في الغرفة الأولى طلبت تقاريرها باعتبارها جمعيات خاضعة للقانون المنظم للعمل الجمعوي في المغرب لكنها لم تتوصل بها". وسجل المصدر البرلماني المذكور، في حديث للجريدة، أن "النواب عندما طالبوا بتقارير الدعم المقدم للجمعيات اختارت الوزارة أن تستثني من اللائحة الدعم المقدم للجامعات الرياضية"، معلنا أن "ذلك كان واضحا خلال مناقشة الدعم العمومي الموجه من القطاعات الحكومية للجمعيات". من جهة ثانية، لفت المصدر المذكور الانتباه إلى أن "التقارير التي تقدم ضمن قانون المالية تكشف فقط المبلغ الإجمالي، انطلاقا من الصندوق المخصص للتنمية الرياضة"، مبرزا أن "الوثائق التي جاءت بها وزارة الشباب والرياضة للجنة المختصة لم تتم الإشارة ضمنها إلى المبلغ لا تفصيليا ولا إجمالا". جدير بالذكر أن الحكومة تخصص سنويا، ضمن المرافق المسيرة بطريقة مستقلة أو الصناديق السوداء، ما مجموعه 800 مليون درهم تحت مسمى "الصندوق الوطني لدعم الرياضة"، في وقت أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قبوله الطلب الذي وجهته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والقاضي بمنحها صفة المنفعة العامة. وبناء على قرار لوزير الشباب والرياضة، فقد تم التوقيع على منح الجامعة المذكورة صفة المنفعة العامة، التي تخول لها الحق في طلب دعم الشركات الخاصة، بالإضافة إلى الاستفادة من الإحسان العمومي، أي جمع التبرعات. وشددت الحكومة على أن أملاك الجامعة من المنقولات والعقارات لا يجب أن تتجاوز 174 مليار سنتيم.
