تميزت أشغال البرلمان السابق، وكذا البرلمانات التي سبقته، بغياب شبه شامل لصلاحيات المجلس ونوابه للمراقبة وأخذ المبادرة في تتبع شؤون الرياضة، ومراقبة عمل الوزير المسؤول. ونادرا ما كان يحضر القلق الرياضي لدى النواب البرلمانيين، وحين كان يطرح السؤال تحت قبة البرلمان حول المسألة الرياضية، فلم يكن سوى نتيجة تعكس غضب الرأي العام الرياضي حول نكسة أو هزيمة تعرضت لها كرة القدم الوطنية أو إحدى الرياضات الأخرى! بالنسبة لهذا الجانب، يوضح برلمانيون أن مرد ذلك يعود لغياب المعطيات الخاصة بشؤون قطاع الرياضة، خاصة فيما يتعلق بصرف المال العام في هذا القطاع الحيوي. في هذا الإطار، كانت الجريدة في ملف سابق قد استفسرت عبدالمالك أفرياط عضوالفريق الفديرالي للوحدة والديموقراطية بالبرلمان حول الموضوع، الذي أكد في تصريح له، ضرورة أن يكون للبرلمان صلاحيات أوسع للمراقبة ولأخذ المبادرة في تتبع شؤون الرياضة. «صحيح، لا يحضر الشأن الرياضي كثيرا في المناقشات البرلمانية، ودائما كانت الرياضة بالنسبة للبرلمانيين، ليست سوى فصل من المكون الاجتماعي الوطني. لذلك، كان النقاش يشمل القطاع الاجتماعي بعموميته، وضمنه قطاعي الرياضة والشباب. وتبرز في بعض الأحيان، المسألة الرياضية لتستأثر بكل الاهتمام في البرلمان، خاصة في النكسات وفي ظل الإقصاء والنتائج السلبية، كما حدث مرارا مباشرة بعد خروج المنتخب الوطني لكرة القدم صاغرا من بعض التظاهرات الإفريقية أو الدولية. البرلمان يناقش الميزانية الفرعية للقطاع الرياضي، يسائل الوزير حول برنامج وزارته ومشاريعها، لكننا كبرلمانيين لا نتوفر على كل المعطيات الخاصة بالتدبير المالي، وكل ما يرتبط به، خاصة حقيقة الأرقام المالية المتداولة في التسيير الرياضي الوطني، أو المتعلقة بالتسيير على مستوى الجامعات الرياضية، وفي هذا الجانب بالذات، لن أكون مبالغا حين أؤكد أننا في البرلمان لا نمتلك أدنى إمكانية لمراقبة صرف المال العام في الرياضة الوطنية، سيما في الجامعات. كنا دائما نطرح استفساراتنا حول ضرورة القيام بافتحاص كل الجمعيات وفي مقدمتها الجامعات الرياضية. أذكر في هذا الإطار، أنني طرحت سؤالا داخل البرلمان حول مآل الافتحاص المالي الذي كانت بعض الجامعات الرياضية قد خضعت له، وتسائلت عن السبب الذي جعل الأمر يقتصر فقط على جامعات السباحة، كرة السلة وكرة الطائرة، في الوقت الذي تم تجاهل وإغفال جامعات أخرى كجامعة كرة القدم التي تتوفر على موارد مالية مهمة وتصرف الملايير من السنتيمات. وأكدت أن إصلاح القطاع الرياضي يبدأ من الوضوح ومن تطبيق القانون على الجميع. نعلم أن للوزارة مداخيلها وصناديقها، لكننا كبرلمانيين، وبكل صراحة، لا نتوفر على أية معطيات دقيقة خاصة بهذا الجانب. وأعتقد أنه حان الوقت لكي نبحث عن الوضوح وعن إجابات شافية في هذا الجانب.. لا يعقل وليس بمنطقي أن يظل الغموض سائدا وأن يظل الاطلاع على تلك الصناديق وعلى حقيقة كل الأرقام المالية المتداولة مستعصيا علينا نحن البرلمانيون، خصوصا المرتبط منها بالعقود التي تبرمها بعض الجامعات مع مدربين أجانب كما هو الحال في جامعة كرة القدم مثلا..» صوت من داخل وزارة الشباب والرياضة البرلمان الجديد يجب أن ينتبه لكل هذا! «وزارة الشباب والرياضة في عهد الوزير بلخياط، تعج بالفساد على مختلف المستويات. هناك اختلالات كثيرة تهم أساسا كل ما هو مالي.. هناك تبدير للمال العام، التوقيع على صفقات مباشرة دون خضوعها للقانون المنظم، عمليات التفويت والبيع والشراء تتم في غفلة من الجميع، ملايير تصرف هنا وهناك، دون حسيب أو رقيب، كل ذلك يزرع الشك والارتياب..هو فساد مالي موجود، وأدعو البرلمان بغرفتيه أن يعين لجنة للافتحاص وللاطلاع على التدبير المالي في الوزارة، في صناديقها التي لا يعرف عنها أي أحد أي شيء، وأتساءل هنا، لماذا لا ينتبه برلمانيونا للتسيب المالي الذي يعرفه قطاع الرياضة الوطنية.. جامعات يقودها رؤساء مقربون من الوزير، تنتقل ميزانية جامعاتهم من 200 مليون إلى مليارين من السنتيمات كل سنة، رؤساء آخرون مقربون من القصر الملكي، ينعمون بالمال الوفير لجامعاتهم دون اطلاع الرأي العام على حسابات ذلك بالتدقيق.. مراكز القرب السوسيورياضية والمنجزات الكبرى كالملاعب والقاعات يتم تفويتها لشركة صورانجيس ورئيس إدارتها العامة هو الوزير نفسه.. ما هي مداخيل هذه الشركة، وكيف يتم تدبيرها ومراقبتها؟ نفس الأمر يتعلق ب «المغربية للألعاب والرياضات»، ماهو حجم معاملاتها المالية وأين تذهب مداخيلها؟ لنا وزارة عجيبة، فربما هي الوزارة الوحيدة في العالم التي لاتتحرك ولاتبرمج ولاتخطط بدون الاعتماد على مكتب للدراسات مع ما يتطلبه ذلك من صرف للمال العام.. مؤخرا كمثال فقط، كلف الوزير مكتب للدراسات مقابل مبالغ مالية عالية جدا، لإعداد ملف حول موظفي الوزارة وعددهم 4000 موظف، ماذا يفعلون وكيف يشتغلون وهل هم راضون عن وضعيتهم أم لا.. قام المكتب بتوزيع أسئلته على الموظفين.. أعد ورقة معلومات، وانتهى الأمر، وتسلم المبلغ المتفق عليه، وكأن الوزارة بأطرها المتكونة والكفأة غير قادرة على إنجاز مثل هذا العمل! بالنسبة للصندوق الوطني لتنمية الرياضة، أتمنى من البرلمان الجديد أن يسائل الوزير ويطالبه بأن يكشف للرأي العام عن محتواه من الأموال الطائلة والتي أقدرها بأكثر من 50 مليار سنتيم تلجه كل سنة! وأيضا، عن مآل 50 مليار مماثلة وجدها بنفس الصندوق منذ عهد الوزيرة السابقة نوال المتوكل؟ أين هي نتائج عمليات الافتحاص التي خضعت لها الجامعات الرياضية؟ بكل بساطة، هناك إجابتان لاثالث لهما: إما أن الوزير استغل ما تم اكتشافه في تلك التقارير والنتائج كورقة لفائدته في وجه بعض رؤساء الجامعات، وإما لكون الأمر يتعلق برؤساء مقربين وتابعين له ! أعتقد أن وزارة بلخياط غرقت بالفعل في بحر ضخم من الديون.. وقلبي على الوزير المستقبلي القادم مما سيكتشفه من مطبات وعراقيل وديون في وزارة الشباب والرياضة»!!
