مازال المغرب في منظار المستثمرين العالميين وسيبقى كذلك إلى غاية العام 2020، هذا ما كشفت عنه دراسة حول الاستثمارات في القارة الإفريقية صادرة عن مكتب الاستشارات الاقتصادية "BearingPoint"، والتي أظهرت أن المغرب وكوت ديفوار أكثر دول القارة السمراء جذبا للمستثمرين الأجانب. وأكد المكتب الدولي، الذي يتوفر على 23 فرعا عبر العالم ويوظف 3400 مستشار اقتصادي، أن الاستجواب الذي قام به وسط مستثمرين عالميين أظهر أن 82 في المائة منهم أكدوا اهتمامهم بالاستثمار في كوت ديفوار، بينما عبّر 72 في المائة منهم عن رغبتهم في الاستثمار بالمملكة، ما يجعلها ثاني الدول الإفريقية جذبا للاستثمارات الأجنبية. وشددت الوكالة، في تقريرها عن الاستثمار في القارة الإفريقية، على أن المغرب "يعد ضرورة حتمية بالنسبة للمستثمرين الفرنسيين"، مبرزة أن عوامل الاهتمام الفرنسي الكبير بالاستثمار في المغرب تتجلى، أساسا، في القرب الجغرافي، واليد العمالة الرخيصة مقارنة مع دول أخرى، وتوفر البنيات التحتية الضرورية لتسهيل الاستثمارات الأجنبية، لافتة إلى أن العديد من الشركات الفرنسية باتت تنقل جزء من خدماتها إلى المغرب، خصوصا في قطاع الخدمات. في المقابل، أظهر الاستطلاع أن المستثمرين الأجانب عبّروا عن حماس أقل لتوظيف أموالهم في كل من الجزائر ونيجيريا، رغم توفرهما على ثروات طبيعية مهمة، حيث عبّر 60 في المائة منهم عن رغبتهم في الاستثمار بالجزائر التي باتت تعاني من أزمة مالية بسبب تراجع أسعار النفط، وقال 58 في المائة إنهم مهتمون بوضع رؤوس أموالهم في نيجريا التي تعد أغنى بلد في القارة الإفريقية. ويقدم التقرير معطى يفسر اهتمام المغرب بالاستثمار في الدول الإفريقية الفرانكفونية على حساب تلك الناطقة باللغة الإنجليزية، ذلك أن 7 من أصل عشر دول الأكثر جذبا للاستثمارات هي دول فرانكفونية، وثلاثة منها فقط ناطقة باللغة الإنجليزية. وإلى حدود الآن، فإن جل الاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية تبقى مركزة في دول ناطقة بالفرنسية. ويظهر أن حالة انعدام الاستقرار التي تعرفها مصر أثرت سلبيا على ترتيبها في قائمة الدول الجاذبة للاستثمار، حيث وضعها التقرير خارج الدول العشر الأفضل على مستوى الاستثمارات الأجنبية.
