لم ينزل إعلان والي بنك المغرب عن نسبة النمو المتوقعة للعام الحالي التي لن تتجاوز 1 بالمائة، بردا وسلاما على الحكومة، خصوصا حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي. ومع ذلك، فإن الجواهري مازال مصرا على هذا الرقم "المزعج" للحكومة، وقدم خلال لقائه برجال الأعمال التابعين للاتحاد العام لمقاولات المغرب، عددا من المبررات لضعف النمو الاقتصادي في العام الحالي. وبلغة الأرقام، فقد أكد الجواهري أن نسبة النمو هذا العام ستبقى في حدود 1 بالمائة، مفسرا الأمر بتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 13.8 في المائة، حيث من المتوقع ألاّ يتعدى إنتاج المغرب من الحبوب 38 مليون قنطار، وهو رقم بعيد عن المتوسط السنوي، يضاف إليه بقاء نسبة النمو غير الفلاحية عند مستواها ودون تطور في 3 بالمائة. في المقابل، توقع الجواهري أن يعود المغرب إلى تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.9 في المائة في العام المقبل، شريطة أن يحقق الموسم الفلاحي للعام القادم إنتاجا يصل إلى 70 مليون قنطار أو أكثر، وأن يعرف النمو غير الفلاحي أيضا ارتفاعا طفيفا في حدود 3.1 في المائة. العام الجاري سيكون صعبا حتى على القطاع البنكي، حيث أبرز والي بنك المغرب أن تطور القروض الممنوحة للقطاع غير المالي سيبقى محدودا، متوقعا أن يعرف نموا في العام المقبل مدفوعا بارتفاع الطلب الداخلي. وتعد نسبة النمو 1 في المائة، في حال تحققها، هي الأضعف بالنسبة للمغرب منذ أزيد من عقد، وتحاول الحكومة تجنب هذا السيناريو، أو على الأقل تلافي الخوض في التوقعات "المتشائمة" في سنة انتخابية حاسمة، بيد أن بنك المغرب ليس الوحيد الذي قدم توقعات تفيد بتحقيق نسبة نمو ضعيفة، فحتى المندوبية السامية للتخطيط والمؤسسات الدولية أقرت بأن المغرب سيعرف تراجعا لنموه خلال العام الحالي. ومن بين التوقعات التي قدمها والي بنك المغرب في عرضه أمام رجال الأعمال المغاربة، أن نسبة التضخم خلال العام الحالي ستصل إلى 0.5 في المائة، بسبب ضعف الطلب الداخلي المتأثر بتراجع حصيلة الموسم الفلاحي.
