"لن تستطع الحكومة تحقيق ما وعدت به في قانون المالية لسنة 2016 بجعل معدل نمو في حدود 3 في المائة"، ذلك ما أقر به وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الاثنين، عندما أكد أن هذه النسبة لن تتجاوز 2 في المائة. وخلال ندوة صحافية، عقدها عشيّة اليوم بمقر وزارته بالرباط، قال بوسعيد: "توقعنا 3 في المائة خلال قانون المالية، ولكن النسبة المتوقعة اليوم ستكون أقل من 2 في المائة"، معلنا أنه "لن نفاجأ بأي رقم يخص نسبة النمو خلال هذه السنة". ويأتي إعلان وزارة الاقتصاد والمالية عن هذه النسبة في وقت تستعد فيه الحكومة للكشف عن نتائج النصف الأول من السنة المالية الأخيرة في ولايتها؛ حيث عزا الوزير هذا التراجع إلى تراجع مستوى القيمة المضافة الفلاحية ب 7.3 في المائة. وزير المالية وهو يرد على الانتقادات التي وجهت للحكومة بسبب نسبة النمو التي سبق لوالي بنك المغرب أن أعلن أنها لن تتجاوز 1 بالمائة، قال: "ليس عندنا عقدة في نسبة النمو"، مضيفا: "ليس هناك أي مشكل أن يقول كل إحصائياته، لأن الأمر مرتبط بنموذج ينتج ما دام الأمر مرتبط بتوقعات". ورغم تأكيده أنه لا يمكن "تغيير التوقعات المالية كل صباح"، إلا أن الوزير بوسعيد أكد أن "نسب النمو ليس بتأثير القطاع الفلاحي، وإن كان هذا الأمر واقعا"، مشيدا في الوقت ذاته "بما بلغنا بالمجهود الجبار بفضل مخطط المغرب الأخضر لأننا كنا قبله نحقق نسبا سالبة". وسجل بوسعيد، في هذا الصدد، أن "ما حصل خلال هذه السنة هو أن الفرق في مجال المحصول انخفض بثلاثة أضعاف، وتعلمون السر بين المحصول الفلاحي والنمو"، مشددا على ضرورة "أن نكون مرتاحين لصلابة اقتصادنا، في مواجهة كل الصدمات الخارجية التي تعرض لها الاقتصاد منذ الأزمة العالمية". وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قد أكد أن نسبة النمو هذا العام ستبقى في حدود 1 بالمائة، مفسرا الأمر بتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 13.8 في المائة؛ حيث من المتوقع ألاّ يتعدى إنتاج المغرب من الحبوب 38 مليون قنطار، وهو رقم بعيد عن المتوسط السنوي، يضاف إليه بقاء نسبة النمو غير الفلاحية عند مستواها ودون تطور في 3 بالمائة. في المقابل، توقع الجواهري أن يعود المغرب إلى تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.9 في المائة في العام المقبل، شريطة أن يحقق الموسم الفلاحي للعام القادم إنتاجا يصل إلى 70 مليون قنطار أو أكثر، وأن يعرف النمو غير الفلاحي أيضا ارتفاعا طفيفا في حدود 3.1 في المائة.
