قال عبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، في لقاء تواصلي، يوم 9 أبريل 2011 بمدينة جرف الملحة، حول الإصلاحات الدستورية والسياسية والجهوية المتقدمة، أن دور الكتلة الديمقراطية أعظم بكثير مما قامت به حركة "20 فبراير". وأكد سهيل أمام حشد اجتمع بالقاعة الكبرى لبلدية "جرف الملحة" أن الكتلة أعطت رجالا ضحوا من أجل هذا البلد واعتقلوا وبعضهم مات داخل السجون وآخرون تعرضوا للقمع لمُدد طويلة بعدما كانوا يطالبون بإصلاحات دستورية وقوانين ديمقراطية، لذا، يقول سهيل، لا يمكن أن نلغي اليوم دور الأحزاب السياسية في الإصلاحات الدستورية الحالية وا، نختزلها في مطالب حركة "20 فبراير". وقال سهيل في معرض حديثه أن هناك مكونين داخل حركة "20 فبراير" لا يريدان الإشتغال داخل سقف الملكية البرلمانية، ومع ذلك ليست لديهم الجرأة لقول ذلك للشعب. وكان حزب التقدم والإشتراكية قد رفع يوم 28 مارس 2011 مذكرته الأولية حول الإصلاحات الدستورية، حيث جاء في مبادئها العامة على أن المغرب دولة ديمقراطية موحدة وذات سيادة، يندرج نظامها السياسي في أفق ملكية برلمانية. كما أكدت المذكرة على أن الإسلام هو دين الدولة، وتضمن الدولة حرية المعتقد وحرية الممارسة الدينية. وأكدت المذكرة أن الملكية البرلمانية التي يدعو لها الحزب يطلع فيها الملك بصفته أميرا للمؤمنين ورئيسا للدولة ورمزا للأمة وحكما أسمى بضمان استمرارية الدولة والسهر على احترام الدستور. وتحدث الحزب التقدمي على أن العربية والأمازيغية هما لغتان رسميتان وعلى الدولة أن تجد الصيغ الإنتقالية الكفيلة ببلورة الطابع الرسمي للغة. هذا، في الوقت الذي أشارت فيه المذكرة إلى أن الدستور عليه أن يضمن الحق في الحياة، ولا يمكن الحكم بإعدام إنسان. كما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية. المذكرة تحدثت أيضا عن وجوب التعليم الإجباري لكل الأكفال حتى سن 16 سنة. وفيما يخص المؤسسة الملكية، تحدثت المذكرة على أن سن رشد الملك يحدد في 18 سنة. وأن الملك يعين الوزراء باقتراح من الوزير الأول، كما أنه يحق للملك إعفاء الوزير الأول بعد تقديمه للاستقالة باسم الحكومة، ويعفي الوزراء باقتراح من الوزير الأول، كما يمارس الملك حق العفو ويمكن القيام بإعلان حالة الاستثناء أو حل البرلمان أو إشهار الحرب، بعد استشارة الوزير الأول ورئيسي مجلسي البرلمان، وتمديد مدة قصوى لحالة الاستثناء في 6 اشهر وتكون قابلة للتجديد مرة واحدة. وبخصوص عمل القوات المسلحة الملكية خارج المغرب، طالبت المذكرة بضرورة الحصول على ترخيص البرلمان بتمديد مدة تدخل القوات المسلحة بالخارج، إذا فاقت المدة أربعة أشهر، وفي حالة عدم توافق المجلسين، يؤخذ بعين الاعتبار موقف مجلس النواب.
