بعد عشر ساعات من النقاش الساخن بين الحكومة والنقابات حول الزيادة في الأجور، لم تستطع المركزيات الأكثر تمثيلية أن تقنع الحكومة بضرورة الزيادة بما قدره 25 في المائة في القطاعين العام والخاص. وناقشت النقابات مع الحكومة، بحضور الاتحاد العام لمقاولات المغرب، نقطة فريدة ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي، أمس الخميس، وهي تحسين الدخل والمعاشات عبر الزيادة في الأجور والرفع من التعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، لكن جوبهت من الحكومة بصعوبة الظرفية الاقتصادية. وفي هذا الصدد، أكدت مصادر نقابية حضرت اللقاء أن الحكومة وإن دفعت بالظرفية الاقتصادية لكنها ظلت منفتحة على الحوار مع النقابات في هذه النقطة، حيث أكد ممثلو السلطة التنفيذية "أن الحكومة لا ترفض الزيادة في الأجور، وإلا لم تكن لتضعها ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي". اللقاء الذي انطلق حوالي العاشرة صباحا واستمر إلى غاية الثامنة ليلا، أكد خلاله مدير الميزانية، فوزي القجع، أن الزيادة التي تطالب بها النقابات، والمتمثلة نسبتها في رُبع الأجور، ستكلف ميزانية الدولة ما مجموعه 28 مليار سنيتم سنويا، وهو ما لا يمكن الاستجابة له بالنظر لوضع الاقتصاد المغربي. من جهة ثانية، وضمن بسطه للمعطيات الرقمية التي تتعلق بتكاليف الزيادة، أوضح لقجع للنقابات أن زيادة 1 في المائة من الأجور ستكلف الدولة 1.6 مليار درهم سنويا، في حين إن زيادة 100 درهم صافية ستكلف 1.9 مليار درهم. وتبعا لذلك، أكدت الحكومة، بحسب ممثليها، على ضرورة البحث عن صيغ للرفع من الدخل عبر آليات أخرى؛ منها الرفع من التعويض العائلي ب 50 درهما على جميع الأبناء، ما يعني أنه سيتم رفع التعويضات الحالية من 200 درهم للأبناء الثلاثة إلى 250 درهما، وتعويضات الأبناء الآخرين إلى 86 درهما عوض 37 درهما الحالية. وكآلية أخرى لدعم الأجور، تقترح الحكومة تعويضا عن الاشتغال في المناطق النائية، وإحداث درجات جديدة بالنسبة للسلالم الدنيا بما يضمن تقليص الفوارق في الأجور، مع التأكيد على ضرورة التفاوض في ما يخص التخفيض من الضريبة على الأجور. وفي هذا الصدد، أبدت الحكومة استعدادها لمناقشة خفض الضريبة انطلاقا من التكاليف المدرسية، ويرتقب أن تشكل مقترحات الحكومة هاته جدول أعمال جلسات الحوار ضمن جولة أبريل.
