نفّد أزيد من عشرين (20) مستشارا جماعيا ببلدية وادي زم بإقليم خريبكة الثلاثاء 12 أبريل 2011 وفي أقل من ثمان ساعات، ست وقفات متتالية أمام مقر بلديتهم وأمام باشوية المدينة وأمام مقر الملحقة الإدارية الثانية، وأمام مفوضية الشرطة، وأمام مقر أحد الكتاب العموميين بالمدينة ذاتها. وتأتي هذه الوقفات احتجاجا على ما قال عنه بيان للمستشارين الجماعيين –توصل موقع "هسبريس" بنسخة منه- استفحال ظاهرة البناء العشوائي بعدد من أحياء مدينة وادي زم، وللمطالبة بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق مع المتسببين في الظاهرة المشار إليها، "وعلى رأسهم باشا المدينة وقائد الملحقة الإدارية الثانية وأحد أعوان السلطة"، وللمطالبة أيضا بمحاسبة كل المسؤولين المستفيدين من بقع في أحياء منها حي الحرشة، و حي المصلى وحي دار الضو. كما دعا بيان المستشارين الجماعيين المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية إلى محاسبة من وُصفوا بالمجزئين السريين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم، مع توفير الحماية الأمنية لدوريات المراقبة التابعة لجماعة وادي زم. من جهة أخر عبّر نداء للمكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بالمدينة المذكورة عن إدانته لما أسماه أشكال الاستغلال التي يمارسها "لوبي العقار" بوادي زم، من خلال بيع أراضٍ وبقع غير صالحة للسكن والبناء، بعيدا عن ضوابط مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والوثائق المتعلقة بإعداد التراب والتعمير، ودعا البيان نفسه النيابة العامة والشرطة القضائية والإدارة الترابية والوكالة الحضرية إلى تحمل المسؤولية و"الضرب بيد من حديد على لوبيات الفساد العقاري والسهر على احترام القوانين المنظمة للبناء والتجزيء حفاظا على سلامة المواطنين"، مشيدا بما وصفه بجهود الكاتب العام لعمالة خريبكة رفقة قائدي الملحقتين الإداريتين الأولى والثالثة من أجل الضبط والمراقبة. وتعليقا على الموضوع قال عزيز البقالي منسق فريق العدالة والتنمية بمجلس وادي زم إن أعضاء فريقه رصدوا خلال الأسابيع الماضية تزايدا ملحوظا في عدد المنازل المبنية دون احترام الضوابط القانونية المعمول بها في مجال التعمير، في الوقت الذي تسعى فيه البلدية على حد تعبير المتحدث إلى تجهيز عدد من الأحياء وربطها بالماء الصالح للشرب وتهيئة أزقتها، وأكد البقالي في اتصال هاتفي مع "هسبريس" أن مسؤولية "الفوضى" التي يعرفها قطاع التعمير بوادي زم تقع على بعض المسؤولين المحليين الذين تثير تحركاتهم والأوقات التي يختارون فيها التمتع بإجازاتهم الشك بالنسبة إليه، ملمحا إلى أسماء بعينها قال إن الرأي العام المحلي يعرفهم ويُعايش مساندتهم لكل رموز "الفساد العقاري" بالمدينة، وأعلن منسق فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لوادي زم عزم عدد من أعضاء فريقه على تقديم الاستقالة إذا لم يتوقف ما اعتبر نزيفا في البناء العشوائي، وتدخل الجهات المعنية لمساعدة الجماعة وأطُرها على ضبط قطاع التعمير بالمدينة بما يخدم مصلحة المواطنين خاصة البسطاء منهم، متوعدا بخطوات احتجاجية نوعية وأكثر إحراجا إذا لم تُأخذ مطالب فريقه ودعواته بعين الاعتبار. يذكر أن حزب العدالة والتنمية يرأس مجلس وادي زم منذ سنة 2003، واستطاع بعد انتخابات 2009 السيطرة على أكثر من 74 بالمائة من مقاعد المجلس ب 26 مستشارا من أصل 35 المشكلين للمجلس.
