حاول أحد أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين، اليوم، شنق نفسه أمام مقر وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إذ أقدم على تعليق نفسه بواسطة حبل في بوابة الوزارة، إلا أن تدخل السلطات الأمنية أنقذه في آخر لحظة. وقام المكفوف بتعليق نفسه بواسطة حبل أثناء مظاهرة نظمتها التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات أمام مقر الوزارة زوال اليوم؛ وحاول مكفوفون آخرون إضرام النار في أجسادهم، إلا أنه تم إخمادها بشكل مستعجل؛ فيما أسفر تدخل الأمن لفض المحتجين عن إصابة حوالي خمسة منهم. ورفع المتظاهرون شعارات يطالبون من خلالها بالشغل، منتقدين كلا من بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة. كما طالب المحتجون بضرورة تقديم الحقاوي استقالتها من الحكومة. وفي هذا الإطار قال يوسف بطاش، أحد ممثلي التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين: "نقول لبسيمة الحقاوي إن لم تستطع تلبية مطالبنا المشروعة فيجب عليها أن تقدم استقالتها"، مردفا: "الوزيرة تقدم الأكاذيب والوعود الفارغة فقط". وأشار المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، إلى أن تنسيقية المكفوفين فتحت حوارا مع رئيس الحكومة وصفه ب"الجدي"، إلا أن الأخير حمل جل المسؤوليات في الملف للحقاوي؛ وقال ناقلا تصريحات بنكيران: "قال لنا إن الحقاوي هي الوصية على القطاع، ولا يمكنه أن يعمل لوحده، فعليها أن تزوده بالمعلومات اللازمة لمعرفة القطاعات التي لا تطبق الكوطا". واعتبر بطاش أن رئيس الحكومة "يتملص هو الآخر من المسؤولية ويقدم وعودا كاذبة"، مضيفا: "إن كنا لا ننتمي إلى المواطنين المغاربة فليخبرونا لنبحث عن مكان للجوء إليه..كفانا من التهميش ومن الإقصاء". وسبق أن عبر عبد الله الطوزي، المنسق الوطني للمكفوفين المعطلين، في تصريح لهسبريس، عن "التشاؤم" الذي يعتري هذه الفئة جراء "تأخر المرسوم القاضي بتوظيفها" موردا: "من المستحيل أن يتم توفير المناصب خلال العام الحالي، وبالتالي سيكون علينا الانتظار حتى تنصيب الحكومة المقبلة". يذكر أن مشروع القانون الذي يقضي بتطبيق حصة 7 في المائة من الوظائف العمومية المنصوص عليها للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هو، حاليا، في أدراج الأمانة العامة للحكومة.
