في الوقت الذي تشهد فيه أغلب المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات، بمختلف تراب المملكة، احتجاجات مرتبطة بغياب أو ضعف الوسائل والتجهيزات الطبية والمعدات اللوجيستيكية، يغيب هذا النوع من الاحتجاج بشكل تام عن مدينة الجديدة، بعدما صارت، منذ سنوات قليلة، تتوفر على مستشفى إقليمي ذي مواصفات عالية، شُيّد على مساحة تفوق 30 ألف متر مربع، ويتوفر على أحدث التجهيزات الطبية، إلا أنه لا يخلو من مشاكل تثير، بين الفينة والأخرى، احتجاجات حقوقيين ونقابيين ومتتبعين للشأن الصحي بالمدينة. المستشفى الإقليمي محمد الخامس يستقبل يوميا آلاف المرضى القادمين من داخل وخارج الإقليم، وبالرغم من توفّره على أطقم تسهر على تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات، إلا أن مجموعة من الهيئات الجمعوية والحقوقية والنقابية والحزبية لا تزال تدقّ ناقوس الخطر حول الأوضاع التي يشهدها المرفق الصحي. وتطالب الهيئات بضرورة تدخل الحسين الوردي، وزير الصحة، وإيفاد لجنة تحقيق وزارية، بصفة مستعجلة، للوقوف على ما أسمتها الهيئات "اختلالات عميقة يعرفها قطاع الصحة العمومية بالإقليم، وخاصة على مستوى المستشفى الإقليمي محمد الخامس". وسطّرت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية الجهوية لأبناء المقاومين وجيش التحرير، وجمعية اتحاد الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة، وجمعية الزيتونة للتضامن بحي السلام، واتحاد إقليمالجديدة لجمعيات المجتمع المدني، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، واتحاد نساء التعليم المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وحركة 20 فبراير، وحزب النهج الديمقراطي، وشبيبة حزب النهج الديمقراطي، وإدارة مَوقعيْن إخباريين إلكترونيين، (سطّرت) مجموعة من النقط في مراسلتها إلى وزير الصحة. ومن بين ما أشارت إليه المراسلة المذكورة، "النقص الحاد والملحوظ في الموارد البشرية، سواء تعلق الأمر بالطاقم الطبي أو التمريضي، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد المرضى المرتفقين، دون أن يجدوا طريقهم إلى العلاج في الأوقات الضرورية الملائمة، ووجود فوضى عارمة في جل الأقسام، وخاصة في قسم أمراض النساء والتوليد والمستعجلات، وعدم محاسبة الأطباء عن الأخطاء الطبية التي على إثرها إما يفقد ضحاياها حقهم المقدس في الحياة، أو يصابون بعاهات مستديمة جسدية ونفسية". وسطّرت الهيئات، ضمن ما أسمته اختلالات بالمستشفى، "عدم محاسبة الأطباء المعروضة ملفاتهم على أنظار المجلس التأديبي، خاصة المعروفين منهم بالمتاجرة بالشواهد الطبية المزورة، وعدم تقديم خدمات طبية للأشخاص الذين لا يتوفرون على بطاقة RAMED، أو الذين ليست لهم إمكانيات الأداء، أو المشردين، أو مجهولي الهوية، ما يؤدي إلى فقدان بعضهم لحقهم في الحياة، إضافة إلى الغياب شبه التام للأطباء الأخصائيين من المداومة، مع استثناءات نادرة، وعدم تقديم مساعدات ضرورية للأشخاص في وضعية إعاقة". وجاء في المراسلة المبعوثة إلى وزير الصحة، "تفشي ظاهرة سوء المعاملة مع المرتفقين، في ظل انتشار ظاهرة السمسرة، وتفشي الرشوة والمحسوبية والزبونية، والنقص الملحوظ في النظافة، وانتشار الروائح الكريهة خاصة قرب المراحيض غير الصالحة للاستعمال، والتي تتسرب محتوياتها إلى محيط الباب الرئيسي لقسم المستعجلات". كما أشارت الهيئات إلى ما اعتبرته "نقصا كبيرا في عدد المستوصفات في الإقليم، وغيابها التام في العديد من الأحياء السكنية بمدينة الجديدة"؛ حيث طالبت وزير الصحة بإيفاد لجنة وزارية للوقوف على الاختلالات ومحاسبة المسؤولين عنها.
