خلص خبراء في القانون والتاريخ والجغرافيا إلى أن المغرب سيعاني، مستقبلا، من أزمة في الماء إذا لم تكن هناك سياسة حقيقية لمعالجة المشكل، عن طريق الانتباه إلى التقلبات المناخية، مشددين على ضرورة العودة إلى سياسة السدود التي نهجها المغرب سابقا. المشاركون في اليوم الدراسي حول موضوع "التقلبات المناخية ومستقبل المياه بالمغرب"، المنظم اليوم السبت بمدينة مراكش من طرف مركز تكامل للدراسات والأبحاث بدعم من المجلس الجماعي، حذروا من "سياسة الاستجفاف" بسبب اعتماد الفلاحة كثيرا على المياه الجوفية. وأكد المتدخلون أن هذا السلوك يشكل عبئا على المخزون المائي بالمغرب، مبرهنين على أن المملكة لا تصدّر الحوامض وإنما تصدر الماء؛ لأن معظم المواد الفلاحية تعتمد بشكل كبير على المادة الحيوية المذكورة، وذلك يعتبر خطرا كبيرا يجب مواجهته. ودعا الخبراء إلى دفن وسائل السقي بالتنقيط لوقايتها من تبخر المياه، وتوعية الفلاح بضرورة تجنب السقي بطريقة "الفيض" لأن ذلك يجرف التربة، ونبهوا إلى أن مقدار استهلاك الفرد اليوم من المياه لم يعد يتعدى 600 متر مكعب، فيما كان الأمر سابقا يتعدى 2600 متر مكعب، إضافة إلى التلوث والتكاثر السكاني، مما يفرض الحكامة في السياسة المائية. يذكر أن المركز المنظم للنشاط المشار إليه قرر تنظيم هذا اليوم بشكل سنوي، إلى جانب تكوينات للفلاح في مجال تقنيات السقي، ومعرفة كيفية التعامل مع الماء والفترات المناسبة لحفر البئر.