كشف تقرير أنجزه خبراء البنك الدولي في نهاية مارس الماضي يحمل عنوان: «حقائق عن أزمة المياه في العالم العربي» أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تضم سوى 2 بالمائة من الموارد المائية المتجددة في العالم، بينما يقطن بها حوالي 6 في المائة من ساكنة الكرة الأرضية. يؤكد التقرير أن أغلبية بلدان هذه المنطقة لن تستطيع تلبية الطلب الحالي للماء بشكل مستدام. ومع نمو السكان وزيادة الطلب، فإن نصيب الفرد من وفرة المياه سينخفض إلى النصف بحلول عام 2050. وسجل فجوات بين إمدادات المياه المتجددة والطلب. وفي كثير من بلدان المنطقة، يستهلك قطاع الزراعة 85 بالمائة من المياه المستهلكة، وتصل هذه النسبة إلى 90 بالمائة في المغرب. و يتوقع التقرير أن يسفر عن التغيرات المناخية، من انخفاض معدلات هطول الأمطار بنسبة 20 في المائة، وزيادة معدلات التبخر، ما يزيد من ندرة المياه. وسيزداد وضع المياه إلحاحا مع نمو السكان في المنطقة والتغيرات المناخية المتوقعة. المغرب: تدبير غير منتج المغرب الذي ينتمي إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية معني أكثر بالخلاصات التي تضمنها تقرير البنك الدولي. إذ لا يتجاوز حجم الموارد المائية بالمغرب 22 مليار متر مكعب: 18 مليار متر مكعب من المياه السطحية ، و4 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية، بما يمثل 700 متر مكعب لكل فرد سنويا، ويمكن لهاته الحصة أن تنخفض إلى 500 متر مكعب سنويا في 2030، وإلى أقل من 350 في 2050.. ويمكن أن يرتفع حجم هذه الموارد المائية بعد التساقطات المطرية التي شهدها المغرب هذه السنة إلى مستويات قياسية. لكن الاستفادة من هذه التساقطات القياسية يبقى رهين حسن إدارة الموارد المائية. وقد سبق التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة الاقتصادية لأوروبا وإفريقيا، التابعة لبرنامج الأممالمتحدة للإنماء في سنة 2014 أن دقت ناقوس الخطر بشأن مسألة تدبير الماء الصالح للشرب في المغرب، وضرورة ضمان المغرب لأمن التزود به في ظل سيناريوهات التقلبات المناخية. احتياطي محدود وأكد تقرير البنك الدولي كذلك أن المغرب يتوفر على احتياطي محدود من الموارد المائية، وأن حجم المياه التي يمكنه تقنيا واقتصاديا استغلالها لا تتجاوز 80 بالمائة من الموارد المائية المتوفرة حاليا، وأن نصف الكميات المتوفرة من المياه نصف جيدة، و4 بالمائة فقط منها تصنف بالجيدة على مستوى الجودة… يشدد التقرير على أن كل المشاكل المرتبطة بالماء في المغرب لها علاقة بتدبير الموارد المائية، ويكشف أن نسبة إهدار الماء في المغرب تبلغ 35 بالمائة من المياه المتوفرة. وطالب بمراجعة قانون الماء. وملاءمة أنظمة التزود بالماء في المدن مع التغيرات المناخية. . وهو المنحى الذي تسير فيه اللقاءات التشاورية حول الماء، التي انخرطت فيها الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء من أجل تغيير القانون رقم 10-95 المتعلق بالماء. يتوفر المغرب على 138 سدا، إضافة إلى حوالي 12 سدا جديدا في طور الإنجاز. غير أن هذه السدود تعاني التوحل والتبخر الذي يضيع على المغرب سنويا 70 مليون متر مكعب من الموارد المائية. ويشير التقرير لتقرير آخر أصدرته مؤخرا منظمة الأممالمتحدة للتغذية والزراعة-فاو- يصنف المغرب من بين 19 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية يعاني سكانها من نقص في الغداء بسبب ندرة الماء. وهذا يعني أن المغرب بالرغم من التساقطات المطرية غير المسبوقة معني أكثر بمشكلة ندرة الماء. فقد عانى خلال 30 سنة الأخيرة من 20 فترة جفاف استثنائية تميزت بضعف شديد في المياه. وكان التقرير الأخير لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي حول الماء قد صنف المغرب من بين الدول التي أصبح عليها بدل مجهود بشأن حوكمة تدبير المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي إدارة ندرة المياه، وأوصى الحكومة المغربية بإقامة إدارة ناجعة للموارد المائية، وتمويل قطاع الماء بتمويل مناسب، والرفع من كفاءة استعمال الماء.
