موازاة مع الإضراب العام الوطني الذي دعت إليه المركزيات النقابية اليوم الثلاثاء في الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، نظم نقابيون وقفة أمام مبنى البرلمان، احتجاجا على مُضيّ الحكومة في تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد، الذي تعارضه النقابات العمالية. المشاركون في الوقفة الاحتجاجية رفعوا شعارات مندّدة بمشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد الخاصّ بموظفي القطاع العام، وأبْدوا معارضتهم ل"حلّ أزمة الصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين والموظفات"، وفي المقابل طالبوا بالزيادة في الأجور والمعاشات، تماشيا مع ارتفاع تكاليف المعيشة. ولفم يكتف النقابيون المحتجون أمام البرلمان بالاحتجاج على مشروع إصلاح نظام التقاعد، بل انتقدوا حصيلة عمل الحكومة، التي وصفوها ب"حكومة الحكّارة"، و"حكومة الديباناج"، متهمين إياها ب"تفقير الفقراء وإغناء الأغنياء"، كما طالبوا رئيس الحكومة بالرحيل. حسبن المرضي، الكاتب العام للنقابة الشعبية للمأجورين، قال في تصريح لهسبريس: "نحن ضد أسلوب الحكومة في ما يخص إصلاح أنظمة التقاعد، الذي هو ملف شائك ويجب اعتباره ملفا اجتماعيا، بدل اعتباره ملفا يتطلب حلولا تقنية فقط". وأضاف المتحدث: "لسنا ضدّ إصلاح أنظمة التقاعد، لكن ليس على حساب التوازنات الاجتماعية". وفيما أبْدت الحكومة تمسكها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي أعدّته، والذي أحيل على مجلس المستشارين، قال المرضي: "إنّ توجّه الحكومة خاطئ، وعليها أن تكون لها الجرأة السياسية للحفاظ على مجموعة من المكتسبات التي تحققت لموظفي الإدارات العمومية". وقال المرضي: "النقابات العمالية تتفهم إشكالية التقاعد، وليست ضدّ الإصلاح، ولكن نريد من الحكومة أن تصغي إلينا، لأننا نملك مقترحات قابلة للتطبيق في ما يخص الحفاظ على المكتسبات، وديمومة نظام المعاشات المدنية"، وذكر من هذه المقترحات أن يدفع الموظف الثلث ويدفع المشغل (الدولة) الباقي، وجعل مسألة رفع سن التقاعد اختيارية، واعتماد آخر أجرة بنسبة 2.5 بالمائة كما كان الأمر سابقا. من جهته انتقد محمد حمزة، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، مشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد، وقال في تصريح لهسبريس: "هذا المشروع لا يوجد مثيل له في العالم، لأنّ الحكومة عاقبت الموظفين أربع مرات، بزيادة سنّ التقاعد، وزيادة المساهمات، وتقليص المعاشات، واحتساب 8 سنوات الأخيرة لاحتساب المعاش". واعتبر المتحدث أنّ هناك حلولا أخرى لإصلاح نظام التقاعد غير الحلول التي تضمنها مشروع الحكومة، مضيفا: "هذه الحلول لا تتطلب سوى ذكاء جماعي، وهو ما يغيب عن الحكومة، التي تحاور النقابات العمالية، وتمرر القوانين دون الإصغاء إليها"، وزاد: "المطلوب من الحكومة هو أن تنتج الثروة لحلّ مشاكل المجتمع، وليس سرقة جيوب الموظفين".
