ألقى إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بمسؤولية ارتفاع ديون المغرب إلى مستويات قياسية على الحكومات السابقة، كما حاول الدفاع عن حصيلة الحكومة الاقتصادية، خصوصا في ما يتعلق بتخفيض نسبة الديون العمومية، مقارنة بالحكومات السابقة، لاسيما تلك التي "استفادت من عائدات الخوصصة عكس الحكومة الحالية". وقال الأزمي الذي تدخل في ندوة "حصيلة حكومة بنكيران الاقتصادية"، في جامعة محمد الخامس بالرباط ليل أمس الخميس، إن مديونية الخزينة وصلت إلى 64 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعادل 630 مليار ردهم، قبل أن يقدم التطورات التي عرفتها المديونية منذ العام 2001؛ حيث كانت تمثل 67 في المائة من الناتج الداخلي الخام، قبل أن تنخفض إلى 41 في المائة، ثم ارتفعت في الفترة بين 2009 و2014 "بوتيرة متسارعة". وعلى الرغم من إقرار الوزير بأن الديون عرفت ارتفاعا في عهد الحكومة الحالية، إلا أنه اعتبر أن الحكومات السابقة، انطلاقا من حكومة عبد الرحمان اليوسفي ووصولا إلى حكومة عباس الفاسي، استفادت من مداخيل الخوصصة، "وهي مداخيل استثنائية ساهمت في تراجع عجز الميزانية وتخفيض المديونية لكنها لم تحل المشكلة"، مشيرا إلى أنه بحلول سنة 2008 حصل المغرب على 80 في المائة من مداخيل الخوصصة. سبب آخر ساقه الأزمي لتفسير ارتفاع المديونية، وهو أن النفقات خلال الفترة ما بين 2001 و2005 كانت أقل، خصوصا في ما يتعلق بنفقات المقاصة والنفقات العمومية، كما أن كتلة الاستثمارات تضاعفت من 380 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2005 و2008، إلى 653 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2008 و2012. واعتبر الأزمي أنه منذ 2008 وجدت الدولة نفسها أمام وضع جديد بسبب الأزمة الاقتصادية؛ حيث تراجع الطلب الخارجي وارتفعت أسعار المواد الأولية، "وكان على الدولة أن تدعم الطلب الداخلي من خلال الزيادة في الأجور ومراجعة النظام الضريبي"، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الديون الخارجية، كما أن عجز الميزانية بدأ يتدهور منذ سنة 2009. المسؤول الحكومي لفت إلى أن نفقات المقاصة كانت أيضا من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة الديون الخارجية، على اعتبار أن الاعتمادات المالية التي كانت تبرمج في قانون المالية كانت أقل مما يتم إنفاقه على صندوق المقاصة، وبالتالي كان يتم اللجوء إلى الاقتراض لسد هذا العجز. وحاول الأزمي أن يبتعد عن تفسير استمرار ارتفاع الديون الخارجية حتى في عهد الحكومة الحالية التي هو وزيرا مكلفا بالميزانية فيها، مفضلا الحديث عن إصلاح صندوق المقاصة الذي أدى إلى تراجع عجز الميزانية، والذي من المتوقع أن يصل إلى 3.6 في المائة، "وتعتبر نسبة 2 في المائة هي الأفضل للحفاظ على التوازنات المالية".
