لازال تمرير مشروع "إصلاح صندوق التقاعد" في مجلس المستشارين يثير عددا من ردود الفعل الغاضبة، خاصة أنه يمس فئة عريضة من الشغيلة المغربية؛ إذ اختارت مجموعة من الهيئات الخروج إلى الشارع والاحتجاج على التطورات الأخيرة التي عرفها الملف. وقررت عدد من الهيئات خوض إضراب إنذاري اليوم الأحد أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجا على تصويت المستشارين في الغرفة الثانية لصالح مشروع "إصلاح التقاعد". وعبرت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد العام للمتصرفين المغاربة، في هذا الصدد، عن تنديدها بما حمله هذا المشروع، مشددة في تصريح لهسبريس على أن "المتصرفين يعتبرون الأكثر تضررا من هذا الإصلاح"، كما دعت الحكومة إلى التراجع عنه. ورفع المحتجون عددا من الشعارات المنددة بالإجراءات الحكومية الأخيرة، كان أبرزها: "مامفاكينش"، وكذا شعار: "بنكيران يا جبان .. الشغيلة لا تهان"؛ وذلك كرد على تشبث الحكومة ب"إصلاح" الصندوق الوطني للتقاعد. وفي السياق ذاته، قال رشيد البوكوري، عضو اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، إن محطة اليوم هي اعتصام إنذاري دعت له اللجنة الوطنية بعدما وصفها ب"مجزرة تمرير المخطط التخريبي لإصلاح التقاعد"، مضيفا أن هذا الاعتصام "يأتي كخطوة أولى في سياق دعم الشغيلة، نظرا لسخطها واستيائها جراء هذه المشاريع التصفوية والاستئصالية التي رفعتها الحكومة الرجعية"، على حد تعبيره. ومن أبرز الهيئات التي دعت لهذا الاعتصام، يقول البوكوري في حديث لهسبريس، هناك الاتحاد العام للمتصرفين المغاربة، والتنسيقية الوطنية لرجال ونساء التعليم، والجمعية الوطنية لأساتذة المغرب، بالإضافة إلى الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، وشبيبة حزب الاشتراكي الموحد، وكذا التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين. وتابع المتحدث ذاته بأنه، في ظل ما أسماه "صمت وتواطؤ" بعض الأحزاب والنقابات، لا يمكن للشغيلة إلا أن تدعو لهذا الاعتصام، الذي سيتقرر بعده برنامج نضالي يتضمن خطوات تصعيدية ضد "القرارات اللا اجتماعية لهذا الحكومة"، على حد تعبيره، مردفا بأنه "لا يعقل ألا تتحرك الشغيلة في ظل الهجوم على المكتسبات". ووجه عضو التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد سهام نقده لموقف بعض النقابات الذي وصفه ب"المخزي"، متسائلا عن أسباب تراجع بعضها عن مواقفها تجاه هذه القضية، ومعتبرا أن موقف نقابة حزب الاستقلال يبقى "غير مفهوم ولا مستساغ".."الشغيلة كانت تنتظر موقفا رافضا، لكن مع الأسف كانت هناك صفقة بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال من أجل تمرير المشروع، في إطار تواطؤ بينهما"، يضيف المتحدث ذاته. ولم يتوقف رشيد البوكوري عند هذا الحد، بل اتهم حزب الأصالة والمعاصرة هو الآخر بالتواطؤ من أجل تمرير المشروع، معتبرا أنه "لو كان صادقا في نواياه لصوت بشكل أكبر ضد المشروع وحضر مستشاروه بكثافة"، مضيفا أن "هذا التواطؤ موجود خلال السنوات الأخيرة، ولا تزال الشغيلة تدفع ضريبته"، على حد تعبيره.
