أخيرا، خرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن صمتها، وردَّت على الاتهامات الموجهة إلى عدد من مسؤوليها من طرف المستشار البرلماني عبد السلام اللبار، تهمّ "اختلالات شابت تدبير بعض الصفقات التي أبرمتها أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، وعملية تعيين مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين". وبخصوص الصفقات العمومية، أوضح بلاغ وزاري أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية تتحمل مسؤولية إبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، "لا دخل إطلاقا للمصالح المركزية بهذا الأمر؛ إذ يتمثل دورها فقط في التتبع والمراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء"، وفق تعبير البلاغ. وطالبت الوثيقة، توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، رسميا المستشار اللبار بموافاتها بالإثباتات التي بحوزته حول الاختلالات التي أثارها بشأن صفقة الحراسة المبرمة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط- سلا- القنيطرة، والتي شرعت الوزارة من حينها في البحث والتحري بهذا الخصوص. وأكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنها بمجرد أن أخذت علما بما أثير حول موضوع صفقات المعدات الديداكتيكية كلفت المفتشية العامة للوزارة بقطبيها بالقيام باللازم، كما توجهت بالطلب نفسه إلى المفتشية العامة للمالية. وبعد توصلها بتقارير المفتشية العامة للوزارة، قامت بتوجيهها إلى المجلس الأعلى للحسابات تطبيقا لأحكام المادة 109 من القانون المتعلق بالمحاكم المالية. أما فيما يتعلق بتعيين مدراء الأكاديميات والمديرين الإقليميين، أبرز البلاغ أن عملية انتقائهم وتعيينهم قد تم إجراؤها في احترام كامل للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في المناصب العليا وفي مناصب المسؤولية، وبالالتزام بمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحركية في شغل مناصب المسؤولية. "إن إنهاء مهام بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين تم بناء على تقييم أدائهم المهني من جهة، وعلى تقارير المفتشيتين العامتين للوزارة من جهة أخرى، في احترام تام للضوابط والمساطر المعمول بها"، وفق تعبير البلاغ الوزاري الذي أضاف أن "كل المعطيات والإجراءات المتعلقة بإعداد وتنفيذ عملية انتقاء مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين ثم توثيقها في محاضر وتقارير منجزة من طرف لجان الانتقاء، وتمت إحالتها على السلطات المختصة". وأكدت الوزارة أنها لا تخضع لأي ابتزاز أو ضغوطات من أي جهة؛ حيث إن قراراتها لا تحتكم لأي اعتبارات أخرى سوى القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وعلى أي طرف يتوفر على حجج تدين أي موظف أو مسؤول بالوزارة الإدلاء بها إليها أو إلى السلطات المختصة، ولن تتوانى الوزارة في اتخاذ العقوبات الإدارية المعمول بها تجاه الموظف أو المسؤول الذي تتم إدانته.
