كشفت وثائق جديدة أن كلا من وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اللذين سارعا إلى الدفاع عن الأحقية القانونية والأخلاقية لاستفادة الوالي عبد الوافي لفتيت من بقعة في "تجزئة خدام الدولة"، بسعر بخس لم يتجاوز 350 درهما، قد استفادا بدورهما من بقعتين بالتجزئة نفسها وبأسعار بخسة تراوحت ما بين 350 و370 درهما للمتر المربع، وتم ذلك خلال سنتي 2001 و2002. وحرص كل من وزير الداخلية ووزير المالية على عدم إثارة هوية أسماء "خدام الدولة" الذين استفادوا من هذه البقع التي يصل عددها إلى 68، بالبيان المشترك الصادر عن الوزارتين، يوم أمس الأحد، مع إصرارهما على نعت المنابر الصحافية التي أثارت الموضوع، بسبق لهسبريس، بأنها "تدور في فلك حزب سياسيّ معيّن". وقد تبين من خلال الوثائق أن "خدام الدولة" الذين استفادوا من هذه البقع يتصدّرهم وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية في "حكومة بنكيران"، وهما اللذان يسيّران شؤون الوزارتين اللتين سارعتا إلى التوقيع على البيان المشترك المساند للوالي لفتيت. ووفق معطيات موثقة توصلت إليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن محمد حصاد قد حصل على البقعة ذات الرسم العقاري 4923/50، وذلك يوم 5 دجنبر من سنة 2001، بمساحة تصل إلى 4630 مترا مربعا، وبقيمة لم تتعد مليونا و620 ألفا و500 درهم (162 مليون سنتيم). ووفقا للمستندات التي بحوزة هسبريس، أيضا، فإن محمد حصاد، وزير الداخليّة حاليا، قد استفاد من هذه البقعة المخصصة لتشييد فيلات سكنية، وجاء ذلك بعد مرور أقل من 5 أشهر على تعيينه على رأس "ولاية مراكشالحوز" وقتها. البيانات نفسها أبانت أن محمد بوسعيد، بدوره، وهو الذي يشغل حاليا منصب وزير الاقتصاد والمالية في النسخة الأخيرة من "حكومة بنكيران"، قد حصل على بقعة أرضية في تجزئة "الزاهرية" تمتد مساحتها على 3181 مترا مربعا، وذلك بناء على عقد عرفي وبسعر لم يتجاوز 1.176.970 درهما؛ أي ب370 درهما للمتر المربع الواحد على "طريق زعير"، وذلك بتاريخ 14 ماي 2002. وكان محمد بوسعيد يشغل منصب مدير المقاولات العمومية و المساهمات والخوصصة في وزارة المالية خلال الفترة التي حصل فيها على هذه البقعة بالتجزئة التي أعلنها البلاغ المشترك لوزارتي المالية والداخليّة، اللتين تقعان تحت إشراف حصاد وبوسعيد، مخصصة ل"خدّام الدولة". وكانت "وزارتا حصاد وبوسعيد" قد سارعتا، ضمن خرجة موحّدة يوم أمس الأحد، إلى التأكيد على أن "القطعة الأرضية التي أثارت الجدل جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد الملك الراحل الحسن الثاني". ومن خلال بلاغهما المشترك، دافع "المسؤولان الوزاريان المستفيدان" على أحقية عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، في الاستفادة من بقعة تجزئة "خدام الدولة" بسعر لم يتجاوز 350 درهما للمتر المربع.
