أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، لطيفة العابدة، السبت 14 ماي، أنه ستتم مواصلة العمل والتعبئة من طرف كل فعاليات المجتمع، إلى آخر يوم من الموسم الدراسي الحالي، من أجل تدارك الزمن المدرسي الضائع. وأوضحت العابدة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن قرار تمديد الزمن الدراسي لمدة أسبوع في نهاية هذه السنة، والذي اتخذ بتشاور مع الفعاليات التربوية داخل القطاع وكذا مع الشركاء الاجتماعيين، تضمن مجموعة من الإجراءات في مقدمتها تأجيل مواعيد الامتحانات لأسبوع واحد، وإلغاء الامتحانات التجريبية لسلك الباكالوريا، وكذا القيام بحملة مكثفة من أجل إشراك جمعيات الأمهات والآباء بهدف الاستثمار الأمثل لكل ما تبقى من الموسم الدراسي والذي يقدر بخمسة أسابيع. وأشارت إلى أن الإحصائيات على الصعيد الوطني تفيد بأن نسبة 6 أو 7 بالمائة من الزمن المدرسي ضاعت على التلاميذ، مع وجود تفاوتات كبيرة بين الجهات والأقاليم. وكان بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قد أعلن أمس أنه تقرر، بتنسيق وتشاور مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم المدرسي، تأجيل مواعد فروض المراقبة المستمرة ومختلف الامتحانات المدرسية المنصوص عليها في مقرر تنظيم السنة الدراسية 2010-2011 بأسبوع واحد. كما تقرر بخصوص امتحانات نيل شهادة الباكالوريا، حسب البلاغ، أن تجري اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للباكالوريا أيام 21 و22 و23 يونيو المقبل عوض 14 و15 و16 يونيو، في حين ستجرى اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي للسنة الأولى والامتحان الجهوي الخاص بالمترشحين الأحرار يومي 24 و25 يونيو عوض 17 و18 يونيو. وبالنسبة لامتحان نيل شهادة السلك الإعدادي ستجرى الاختبارات ابتداء من 27 يونيو عوض 20 من الشهر ذاته، وامتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية ابتداء من 30 يونيو عوض 24 منه. وأكدت العابدة أن كافة الفعاليات التربوية تلقت قرار التمديد بارتياح كبير، على اعتبار أن مثل هذا القرار يعزز المبادرات التي أقدمت عليها المؤسسات التعليمية والفعاليات التربوية ميدانيا، مشيرة إلى أنه، منذ الإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي، المركزي والقطاعي، عادت الأمور إلى نصابها في المؤسسات التعليمية، وبدأت الفرق التربوية في اتخاذ مجموعة من المبادرات من أجل تدارك الزمن الضائع وعلى رأسها تنظيم دورات للدعم التربوي وفتح المؤسسات أيام الآحاد. وأضافت أن هناك ارتياحا من طرف النقابات التعليمية حول النتائج التي أسفر عنها الحوار الاجتماعي، مبرزة أن هناك التزاما من طرف الشركاء الاجتماعيين من أجل المزيد من التعبئة لإنجاح إصلاح المنظومة التعليمية الوطنية. وشددت كاتبة الدولة، في الختام، على الحاجة الماسة إلى المزيد من التعبئة الشاملة من طرف كل مكونات السلك التعليمي وجميع شركاء وفرقاء المدرسة المغربية وفعاليات المجتمع، وعلى رأسها الأسر والجماعات المحلية، من أجل الاستثمار الأنجع لما تبقى من السنة الدراسية في الرفع من حظوظ النجاح بالنسبة لجميع المتعلمات والمتعلمين.
