تواصل المديرية العامة للأمن الوطني سن تدابير وإجراءات تهم تسليط العقوبات على الموظفين الأمنيين المخالفين ومرتكبي مختلف التجاوزات المهنية؛ سعيا منها إلى ضبط عمل رجل الأمن ورصده، تأسيسا لعهد جديد يقطع مع ممارسات سابقة، ويدفع إلى مد جسور الثقة بين المواطن والأمن. في هذا الصدد، أصدرت مديرية الأمن الوطني، التي يشرف عليها عبد اللطيف الحموشي، الذي يعتمر أيضا قبعة المسؤول الأول في مديرية مراقبة التراب الوطني، عقوبات تأديبية في حق مجموعة من الموظفين، تراوحت بين التوقيف المؤقت عن العمل والإحالة على المجلس التأديبي والتوبيخ. وأفاد مصدر أمني مطلع، في تصريح لهسبريس، بأن عقوبات مديرية الأمن الوطني ضد الموظفين الأمنيين جاءت على خلفية نتائج بحث باشرته لجنة تفتيش مركزية، بعد تسجيل تجاوزات في طريقة تصحيح ومعالجة بعض أوراق الامتحانات السابقة التي نظمتها المديرية ذاتها. وحسب المصدر ذاته، فإن هذه العقوبات التأديبية "تأتي في سياق مقاربة اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني في عهدها الحالي، تتمثل في تعزيز آليات الشفافية والنزاهة في جميع المباريات الوظيفية، وكذا ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المرشحين الذين يتقدمون لاجتياز المباريات". وكانت المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني رصدت تجاوزات في طريقة تصحيح بعض أوراق الامتحانات التي جرت في السنوات القليلة الماضية، استفاد منها أربعة أشخاص؛ ما استدعى توقيفهم مؤقتا عن العمل مع إحالتهم على المجلس التأديبي للبت في الخروقات المفترضة المنسوبة إليهم. واتخذت المديرية العامة للأمن الوطني عقوبة التوبيخ في حق أعضاء لجنة مراقبة عمليات التصحيح، "بعدما خلص بحث أمني دقيق باشرته لجنة التفتيش إلى وجود تقصير من جانب أعضاء اللجنة في مهمة الإشراف ورصد عمليات الغش المحتملة"، وفق تعبير المتحدث ذاته. وأبرز المصدر الأمني ذاته أن هذه العقوبات التأديبية تجسد القطع مع كل أشكال الغش في المباريات الوظيفية، مؤكدا أن مديرية الأمن "اعتمدت أسلوبا جديدا في الامتحانات، يقوم على نظام الأسئلة ذات الاختيارات المتعددة، والتصحيح الآلي لأوراق الاختبار، فضلا عن فتح بحث قضائي في حق كل من ثبت تورطه في ارتكاب أعمال الغش في هذه الامتحانات".
